دعت بلدية مصراتة في بيان، اليوم الأحد، جميع القوى الوطنية الفاعلة في المشهد السياسي من نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وسياسيين مستقلين «للمبادرة بمشروع وطني ليبي يتفق عليه ويلتف حوله الشعب الليبي، يخدم قيام الدولة المدنية، ويحقق العدالة والمساواة في حق المواطنة، وتحقيق السلم المجتمعي، لإنهاء الفوضى في المشهد السياسي المتأزم» بعيدا عن أي اصطفافات أو أيديولوجيات.

كما دعت بلدية مصراتة في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» الجهات التشريعية والتنفيذية إلى تشجيع هذه المبادرات ورعايتها والعمل بنتائجها، مثمنة جهود كافة الليبيين الساعين لتحقيق الاستقرار رغم كل الظروف، مطالبة إياهم بالاستمرار في التواصل و«مد اليد بحسن نية ورغبة، بعيدا عن كل الصراعات، من أجل تقليل الفجوة، وإحداث التقاربن وقطع الطريق على كل ما من شأنه زيادة الشرخ الاجتماعي».

وطالبت بلدية مصراتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعامل مع الأزمة الليبية «بالمزيد من المصداقية والحيادية، والشفافية»، محملة إياها، «المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي فيما يحدث من عبث بمصيره وأمنه وسلامته، وسيادة دولته»، داعية «الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة الليبيين ومساندتهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتسجيل مواقف تاريخية داعمة لحقه في العيش بحرية وأمن وسلام».

وناشدت بلدية مصراتة المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته بأن يوجه كل جهوده من أجل الاستقرار وأمن ليبيا، للشروع في البناء والتنمية لتحقيق المصالح المشتركة، آملا أن ترى «قريبا ما يطمئن الشعب الليبي باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه».

وحملت المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية مسؤولية «ما يعتري إدارة الدولة من فوضى وإضعاف لسيادتها، والفساد المستشري بها، والتقصير في ضمان حقوق الليبيين، وصون كرامتهم وأمنهم، وسلامتهم»، داعية إياها إلى اتخذا التدابير اللازمة لإنهاء ذلك.

اقرأ أيضا: بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي

وقالت بلدية مصراتة «إن ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين وغياب بعضها، هو بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة للبلديات بالدرجة الأولى، وعدم شروعها فعليا في اتخاذ خطوات عملية نحو اللامركزية بنقل الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 للإدارة المحلية ولائحته التنفيذية».

ودانت بلدية مصراتة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية من قبل القوات التابعة للقيادة العامة، داعية المنظمات الدولية والمحلية إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما دعت المجلس الرئاسي «للتحرك أكثر لدفع الخطر عن المدنيين، ومواكبة ذلك بتواصل خارجي فعال ومثمر».