«عدل الموقتة» تسلم الحاسي ردا على ملاحظات «الرقابة الإدارية»

وزير العدل بالحكومة الموقتة محمود صليل ورئيس الرقابة الإدارية بالبيضاء عبدالسلام الحاسي.

ناقش وزير العدل بالحكومة الموقتة محمود نوري صليل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي ملاحظات الهيئة حول أداء الوزارة، وسلمه ردودا بهذا الخصوص.

وقال صليل خلال اجتماع عقده مع الحاسي بمقر الهيئة اليوم الإثنين، إن «دور وزارة العدل مكمل لدور الهيئة وأن الوزراة سوف تقوم بدورها بما يسهم في تفعيل مؤسسات الدولة وأداء مهامها».

مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة

بدوره، أوضح الحاسي أن الهيئة ستقوم بدراسة ردود الوزارة وأن أية ملاحظات يتم معالجتها لن يتم إدراجها في التقرير المقبل لها، مشددًا على أن المؤسستين مكملتان لبعضهما البعض.

اقرأ أيضًا: «خارجية الموقتة» ترد على تقرير هيئة الرقابة الإدارية

وفي أوائل سبتمبر الجاري جرى اعتقال الحاسي على خلفية تقرير هيئة الرقاية، فيما أكد الحاسي إحالة الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقتة.

وتمثلت أغلب المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية للحكومة الموقتة، في: عدم وجود خطة عمل معتمدة في الوزارات، باستثناء الحكم المحلي، إضافة إلى توسع الوزارات «في النفقات غير المبررة، وعدم التزام القوانين واللوائح.