عبر رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بالخير الشعاب، عن اندهاشه، من كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي طالب فيه الأجهزة الرقابية بالدولة المتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي، مشددا على أن المجلس الأعلى للدولة من خلال هذا الكتاب تجاوز اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعا في مراسلة وجهها إلى رؤساء ثلاث جهات رقابية إلى مراجعة قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تعيين سفراء جدد لليبيا في عدد من الدول والمنظمات الدولية.

المشري يدعو الجهات الرقابية إلى مراجعة قرارات «الرئاسي» بشأن تعيين السفراء
وحسب الكتاب الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، أول من أمس الجمعة، فإن المشري خاطب كلا من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

وأكد الشعاب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه وفقا للاتفاق السياسي فإن المجلس الأعلى للدولة يمثل جسما استشاريا للحكومة ليس أكثر، بينما مسألة الإشراف على الأجهزة الرقابية اختصاص للسلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد المتمثلة في مجلس النواب، والذي من خلال لجانه المتخصصة، يتابع بأهمية كافة أعمال الحكومة بهدف تقويمها وتصحيحها وعلى رأسها قرارات المجلس الرئاسي.