ديوان المحاسبة يطالب السراج بحماية الاستثمارات الليبية في مصر أو نقلها لدولة أخرى

طالب ديوان المحاسبة الليبي، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، والمؤسسة الليبية للاستثمار «بشكل عاجل»، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر، «بكافة الوسائل»، أونقلها إلى إحدى الدول التي تجعلها في «مأمن».

وأوضح الديوان في بيان له اليوم، أن توجيهاته تأتي بعد حكم القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

وبينما كشف مصدر ليبي، عن تنحي دائرة محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار محمد المصري، عن نظر القضية «لاستشعارها الحرج» في نظر الطعن الذي قدمه محامي الدولة الليبية، إلا أن ديوان المحاسبة شدد على ضرورة نقل الاستثمارات الليبية أو تأمينها خوفا من الحجز عليها حال رفض الطعن وتأكيد الحكم.

مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»

وتابع الديوان، أن القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي المودعة في بنك قناة السويس بمصر، «اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر»، ورغم العديد من الاعتراضات التي أبداها محامي المصرف الليبي الخارجي والمدونة في محضر التنفيذ والتي من المفترض قانونا أن تؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ، وأخيرا ما صدر عن محكمة النقض المصرية في جلسة 27 أغسطس الماضي من تحرج الدائرة في نظر الدعوى، على الرغم من وجود مذكرة برأي النيابة العامة لدي محكمة النقض والتي خلصت فيه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه.

وشدد على أن الدولة الليبية تملك العديد من الاستثمارات في مصر، «نري تعرضها لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها».

وتعود جذور تلك القضية إلى ستينات القرن الماضي، حيث كانت إحدى العائلات المصرية من أصول فلسطينية، تمتلك 200 هكتار حوالي ( 700 فدان) بطريق السواني طرابلس، وفي العام 1970 جرى تأميم هذه الأراضي بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970 بنقل ملكية بعض الأملاك للدولة الليبية وتعويض أصحابها، لتدخل العائلة منذ الثمانينات في سلسلة قضايا ضد الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية التي كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص.

لكن في أكتوبر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنوب القاهرة في مصر حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار. وجرى نقل قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.

المزيد من بوابة الوسط