توقع صندوق النقد العربي تحسن الفائض في الميزان التجاري الليبي ليصل إلى 7.6 مليار دولار في العام الجاري بزيادة 16% على العام 2018.

كما توقع تقرير الصندوق الصادر حديثا، أن تحقق الصادرات الليبية فائضا بنسبة 13.2%؛ لتصل إلى نحو 20.6 مليار دولار خلال العام 2019، مقارنة بـ18.2 مليار دولار في 2018؛ وذلك نتيجة إلى تواصل التحسن في مستويات الإنتاج من النفط.

وأشار التقرير الصادر في أبريل الماضي إلى أن الواردات ستزيد بنحو 13 مليار دولار في العام الجاري، مسجلة ارتفاعا نسبته 11.6% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد ميزان الخدمات والدخل، توقع التقرير اتساع العجز به ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام 2019، مقارنة مع عجز قدره 3.2 مليار دولار العام 2018، كما توقع ارتفاع العجز بميزان التحويلات بنسبة 18.2% ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

اقرأ أيضا: صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي 5% العام الجاري و8% في 2020

ورجح الصندوق استمرار الفائض في الميزان الجاري عند المستوى المسجل العام 2018، ليبلغ نحو 2.3 مليار دولار، بما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص توقعات العام 2020، أشار إلى «تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية» ليبلغ نحو 2.5 مليار دولار بما يعادل نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، توقع الصندوق، ارتفاع النمو الاقتصادي في ليبيا إلى 8% العام 2020، إذا تحسنت الأوضاع الداخلية، في حين توقع نموًّا بحدود 5% في العام الجاري، في ظل جهود مؤسسة النفط الوطنية لإعادة افتتاح الحقول النفطية.