توقع صندوق النقد العربي ارتفاع النمو الاقتصادي في ليبيا إلى 8% في العام 2020 إذا تحسنت الأوضاع الداخلية، في حين توقع نموًّا بحدود 5% في العام الجاري، في ظل جهود مؤسسة النفط الوطنية لإعادة افتتاح الحقول النفطية.
ووصف التقرير الصادر في أبريل الماضي، الإيرادات النفطية بأنها المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ تمول 90% من إجمالي الإيرادات الموازنة العامة. لكنه أشار إلى أن «التنبؤ بمستويات النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تطورات أسعار وإنتاج النفط الخام إضافة إلى التطورات الداخلية».
وعلى صعيد الموازنة العامة (الترتيبات المالية) للعام الحالي توقع التقرير «ارتفاع مستوى النفقات إلى 42 مليار دينار، مقابل 31 مليار دينار للنفقات المسجلة في العام 2018، في ظل التوقعات بارتفاع الإيرادات النفطية خلال العام الجاري إلى 22.5 مليار دينار بما يعكس توقعات الحكومة بحدوث تعافٍ نسبي لإنتاج النفط والأثر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة».
وأشار التقرير إلى أن «الموازنة يغلب عليها هيمنة بند الأجور التي تمثل ما يقرب من 50 % من إجمالي النفقات. بذلك يقدر العجز في الموازنة بنحو 19 مليار دينار سيتم تمويلها عبر الاقتراض من البنك المركزي»، منوهًا إلى احتمال تعرض المالية العامة لتحديات تراجع أسعار النفط، فضلًا عن انخفاض إنتاج ليبيا من الخام.
تعليقات