أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس اتخذ قرارًا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس ممن يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس، معتبرًا أن «أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي، أو المقرر من قبل مجلس النواب، هو اجتماع باطل من حيث المبدأ».

وقال صالح في لقاء مع قناة «ليبيا المستقبل»، أمس السبت، نقلته الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة، ومجلس النواب مقره محدد في مدينة بنغازي، أو في مكان يختاره المجلس بأغلبيته موقتًا لظروف معينة كما حصل في اجتماعاتنا الآن بطبرق»، مضيفا: «عندما يقوم مجلس في طرابلس فكأنه تم تقسيم ليبيا وتصبح طرابلس جمهورية طرابلس أو دولة طرابلس»، حسب تعبيره.

اقرأ أيضًا: بالأسماء.. النواب المجتمعون في طرابلس يعلنون موقفهم من حرب العاصمة  

وفي مايو الماضي، اجتمع 52 نائبًا في العاصمة طرابلس، وأعلنوا «استمرار انعقاد جلسات المجلس بطرابلس كإجراء تصحيحي؛ حتى يصبح مجلس النواب معبرًا عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي»، مشددين على أن «هذه الجلسات ليست انقلابًا أو دعوة للتقسيم، وهذا يؤكده حضور النواب من كل مدن ليبيا»، قبل أن يمنحوا الثقة للنائب الصادق الكحيلي كرئيس لـ«مجلس النواب» لدورة برلمانية واحدة.

ورأى صالح أن «جلسة المجلس يجب أن تكون بدعوة من رئيس المجلس لحضور الاجتماع وفي مقر المجلس وفي جدول أعمال معين، وكذلك انتخاب رئيس مجلس النواب يكون عن طريق مجلس النواب وبأغلبية معينة، ويكون بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهيئة الرئاسة»، حسب وصفه.

وقال، إن مبعوث الأمم المتحدة أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن «هذا العمل لا يشكل شيئًا»، نافيًا وجود محاولات للتواصل مع «نواب طرابلس»: «بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم رئيسًا ونائبين، وإصدارهم عدة قرارات».