أكد مصدر مسؤول بفرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت، وقف كشف تعويضات المنازل المتضررة من حرب تحرير سرت للاشتباه في وجود تلاعب بالأكواد ووقوع إجراءات غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة من جهازي الرقابة الإدارية وتنفيذ مشروعات الإسكان أوقفت إداريًّا الكشف المُـحال من مكتب الإسكان والمرافق بسرت إلى الوزارة، الذي يتضمن 2700 منزل لمواطنين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن اللجنة باشرت أعمالها لإعادة النظر في ملف التعويضات المالية بسرت بعد ورود شكاوى إلى قطاع الإسكان وبلدية سرت تتحدث عن تلاعب في الأكواد، واشتباه في انتماء أصحاب عدد منها إلى تنظيم «داعش».

بلدي سرت يبحث ملف تعويضات أصحاب المنازل المدمرة

وأكد المصدر أن عمل اللجنة متواصل منذ شهر تقريبًا، إذ شرعت في التحقيق مع عدد من المسؤولين بملف التعويضات المالية، خصوصًا ملف تعويضات العام 2014، التي جرى صرفها بنحو 551 مليون دينار.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة المرافق بحكومة الوفاق، أسامة أبوزيد، إن كشوف المستحقين لتعويضات العام 2016 لن تعتمَد، إلا بعد إحالتها من لجنة التعويضات إلى البلدية حتى تعتمدها.

وتتفاقم معاناة أصحاب المساكن المدمرة كليًّا والمتضررة جراء حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» العام 2016.

يشار إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف مسكن مدمر بالمدينة اضطر غالبية أصحابها لمغادرة سرت، فيما اضطر آخرون للبقاء بالمدينة وسط تردي أوضاعهم المالية والمعيشية.