قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران، إن قرار إنشاء لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق «مشروع وطني متكامل»، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد إستراتيجية للحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها، بالتعاون مع الإدارات والقطاعات المختصة.

وأوضحت أبو النيران في حوار إلى «الوسط»، أن الوزارة ستشرع في تنفيذ زيادة رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بوزارة الصحة في شهر يناير 2020، وسيتم احتساب الفروقات منذ صدور قرار الزيادة حتى الشروع في صرفها. وفيما يلي نص الحوار:

● بداية.. لماذا لم ينفذ قرار المجلس الرئاسي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمرافق الصحية؟
- الوزارة ستشرع في تنفيذ القرار في شهر يناير 2020، وستحتسب الفروقات منذ صدور قرار الزيادة (أغسطس الماضي) حتى الشروع في صرفها، والوزارة طالبت -في أكثر من تعميم- الجهات والمستشفيات بتزويدها بالتقارير المالية الخاصة بالزيادة، وتم إرسال نماذج خاصة بالمعلومات عن العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بوزارة الصحة، والعمل الآن يعتمد على سرعة تنفيذ المستشفيات التقارير المالية وتزويدها بالنماذج المطلوبة.

● وما موقفكم من أزمة صرف المستحقات المالية للسائقين والمسعفين الذين تم التعاقد معهم العام المنصرم؟
- في الحقيقة لا توجد أزمة من جانب وزارة الصحة، كل ما في الأمر أن الإجراءات الروتينية في الدولة للتأكد من عدم وجود «ازدواجية» وما إلى ذلك هي السبب في تأخير صرف المستحقات، وصرف لهم شهران «سلفة» على المرتب، ومن المتوقع أن تصرف مرتباتهم بشكل اعتيادي مع اعتماد الميزانية للسنة المقبلة، إذ اعتمدوا في الملاك الوظيفي لجهاز الإسعاف والطوارئ، وأستعين بهم خلال هذا العام بعد فتح الجهاز أكثر من مكتب داخل طرابلس.

● «اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث الطرق».. ما دورها؟
- قرار إنشاء اللجنة هو «مشروع وطني متكامل»، يطبق في الدول المتقدمة، إذ تكون اللجنة مسؤولة عن وضع السياسة الوطنية للحد من حوادث الطرق، ومكلفة بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتحقيق الأهداف التي تصب في اتجاه خفض الوفيات، فحوادث الطرق تتسبب في أعلى نسبة وفيات في ليبيا وبعدها الأورام وأمراض القلب. وتكون اللجنة منوطة بتشجيع إنشاء جمعيات أهلية في مجال تحقيق أهدافها وربط الصلات بالقائم منها ودعم أنشطتها، كما تقوم بالتوعية والتثقيف الصحي عن طريق المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المحلية، وتعمل على تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات من كل الجهات المعنية بحوادث الطرق، بالإضافة إلى إجراء دراسات في مجال اختصاصها ومشاركتها في تطوير خدمات الإسعاف، وإعداد شروط ومعايير أقسام الطوارئ والإسعاف في المؤسسات الصحية، كما تضع البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة برفع كفاءة العاملين.

للاطلاع على العدد (199) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

● نهنئكم بعودة «الإسعاف الطائر».. ما خطة الوزارة للاستفادة من الخدمة؟
- «الإسعاف الطائر» جهاز قديم منشأ في السبعينات، وفي العام 2013 دخلت كل طائراته للصيانة الدورية، ولكن لم يتم تسييل الميزانيات بسبب ظروف البلاد حينئذ، فخرج عن الخدمة قبل أن يعود العام الماضي، واستطاع أن يسترجع أول طائرة بجهود وتدخل مباشر من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتم سداد الديون لدى الشركة المسؤولة عن صيانة الطائرات.

كما وضع الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم، دعم الجهاز على رأس أولوياته، فسيلت الميزانية لجهاز الإسعاف والطوارئ، وتمكن الجهاز من استرجاع ثاني طائرة بعد أن تمت عملية الصيانة، وستعود الطائرة الثالثة في منتصف سبتمبر الجاري إلى ليبيا، والطائرة الرابعة ستدخل الخدمة بمجرد دفع مبلغ الصيانة.

وحاليا تجرى مباحثات بخصوص طائرتين روسيتين ستدخلان الخدمة ليكون عدد الطائرات ستا، في إطار الخطة لإنشاء أسطول «إسعاف طائر» يستجيب للمتطلبات الصحية، إذ أطلق الجهاز خدمة الحجز الإلكتروني عن طريق الإنترنت، تكون متاحة للأفراد والشركات، كما أن موقع جهاز الإسعاف تتوافر فيه الأرقام، ويستطيع أي مواطن التواصل وطلب الخدمة.

● ماذا فعلتم حيال النقص الشديد في الأدوية بالصيدلية المركزية في بني وليد؟
- الصيدلية المركزية ببني وليد أنشئت بقرار صادر عن وكيل عام وزارة الصحة في نوفمبر 2018، ودعمت بالكامل في البداية، لكن أصبح هناك بعض المشاكل في مدى توافر الأدوية، حيث توقف الإمداد بسبب الظروف الحالية، ولكن الموجود بالصيدلية الآن يشكل نحو 60% من احتياجاتها، يوجد نقص في أدوية الأمراض المزمنة الضغط والسكري وأدوية الأطفال، وراسلت الصيدلية الوزارة بخصوص النقص، وسيجري خلال الأيام المقبلة سد احتياجات الصيدلية من الأدوية، فالوزارة تسعى دوما إلى توفير الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين وتبذل كل مجهوداتها لتحقيق ذلك.

● مستشفى غات في حالة يرثى لها.. هل هناك أمل في تقديم خدمة طبية متميزة؟
- في 30 يونيو الماضي، كلفت الوزارة لجنة بزيارة المستشفى والوقوف على احتياجاته، وقدمت ملخصا عن الاحتياجات ومعدلات الأداء وحصر الأجهزة والمعدات وأوضاع المبنى، ويعمل في المستشفى نحو 333 عنصرا من ضمنهم 222 عنصرا طبيا ومساعدا و111 عنصرا تسييريا إداريا.

الإشكالية الرئيسية بالمستشفى هي نقص العناصر الطبية، وحدثت نتيجة مغادرة العناصر الطبية الوافدة، إذ إن مستشفى غات يعتمد بشكل كبير على العناصر الطبية الوافدة، كغيره من المناطق، وسيتم تفعيل القوافل الطبية قريبا وستعمل إلى جانب الاختصاصيين الموجودين بالمستشفى.

كما حصلت الوزارة على قرار من المجلس الرئاسي بإعطاء مكافأة مجزية للعناصر الطبية التي تعمل بالمناطق البعيدة عن المدن الكبرى خصوصا في الجنوب الذي لا يريد كثيرون العمل فيه بسبب الأوضاع هناك.

● كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة «مغادرة العناصر الطبية الوافدة»؟
- نعتمد بشكل كبير على العناصر الطبية الوافدة من الفليبين، ولكن أزمة «التحويلات المالية» التي استمرت أكثر من عامين، كانت حائلا دون استمرار العمالة الوافدة للعمل بليبيا، التي كانت تعمل رغم التأثر بالأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار. وعقدت الوزارة اجتماعا مع السفير الفليبيني بشأن الأزمة واتفق على تسهيلات تتمثل في إصدار بطاقة ائتمانية «فيزا» لكل العاملين بالمستشفيات الليبية، على أن يتم شحن نصف قيمة المرتبات على بطاقات الفيزا، وتم إصدار بطاقات لجزء من العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمالة الوافدة، خصوصا للجهات التي أرسلت التفاصيل كاملة لهذه العناصر، والعمل جار على باقي البطاقات، ويظل الجزء المتعلق بالجهات التي لم تستوف الإجراءات قائما.

والسفير الفليبيني قال إن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة ليس لديهم الرغبة في العودة إلى الفليبين لأنهم قضوا أكثر من عقدين في ليبيا ولهم علاقات كثيرة (صداقات وزواج) ويحبون ليبيا ويعتبرون أنفسهم جزءا منها حتى في ظل الحروب.

● ما تفاصيل مشروع «الصحة العقلية في ليبيا» الذي يموله الاتحاد الأوروبي؟
- مشروع الصحة العقلية في ليبيا هو في الحقيقة للدعم النفسي وممول من الاتحاد الأوروبي، وهناك منظمة ستعمل مع جامعة النبراس في تونس لإعداد فريق متخصص للدعم النفسي، سيقوم الفريق بتأهيل أطباء ممارسين ليكونوا «اختصاصيين نفسيين» في مراكز الرعاية الصحية الأولية، نظرا لافتقارنا إلى العيادات الخاصة بالتأهيل النفسي في مراكز رعاية الصحة الأولية. فالمشروع تدريب فقط بالتعاون مع منظمة خاصة بالصحة العقلية وجامعة النبراس في تونس وممول من الاتحاد الأوروبي.

للاطلاع على العدد (199) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

● ماذا فعلتم بخصوص أزمة نقص أدوية الدرن والمتعايشين مع الأيدز؟
- أدوية الدرن متوافرة والإشكالية في أدوية الدرن المقاوم للمضادات الحيوية، الذي ظهر مؤخرا في مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وهذا فعلا يشكل خطرا بالنسبة إلينا وعلاجه مكلف جدا، ومنظمة أطباء بلا حدود تمكنت من توفير أدوية لهم، واقترحت أن يتم استخدام مركز الأمراض الصدرية في مصراتة لعزل الحالات المصابة بالمرض، وأنها ستعمل على توفير وإعداد غرف خاصة بالعزل ولكن لا تزال مباحثات ولم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن.

أما فيما يتعلق بأدوية المتعايشين مع مرض الأيدز، ففعلا يوجد نقص وهناك مشاورات بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بخصوص حل هذه الإشكالية.

● من مشاكل العلاج بالداخل إلى العلاج بالخارج.. ما أسباب استقالة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج؟
- استقالة اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج كانت بسبب الإجراءات الخاصة بتنظيم العلاج، فقد تم تنظيم ملف العلاج بالخارج بطريقة دخلت فيها الأرشفة الإلكترونية للمرة الأولى، والآن نظام الأرشفة الإلكترونية سار في تونس، وكان من المتفق أن يسري في كل الدول، على أن يكون هناك بيانات واضحة مستوفاة لكل الحالات التي تعالج خارج ليبيا، ومقترنة بتقارير طبية والمدة المسموح بها للعلاج حسب التقارير المحالة من المستشفيات التي تم التعاقد معها.

لكن بعدما جرى تقنين ملف العلاج بالخارج بموافقة الأجهزة الرقابية للدولة (ديوان المحاسبة ووزارة المالية) وباشرنا الإجراءات، للأسف امتنع مصرف ليبيا المركزي عن إحالة المخصصات الخاصة بالعلاج بالخارج، ما دفع اللجنة -رئيسا وأعضاء- إلى الاستقالة، لأن لا جدوى من عملها، فهي لا يمكن أن تقوم بأي عمل دون مخصصات مالية للعلاج بالخارج، وقبلت الوزارة الاستقالة بالطبع.

كما وجهت وزارة الصحة نداء لكل المواطنين الموجودين في الخارج بالعودة إلى أرض الوطن؛ لأنه لا توجد مخصصات مالية، ولا جدوى من وجودهم في الخارج، والوزارة لا تستطيع أن تتكفل بعملية العلاج.

● بمناسبة العلاج بالخارج.. ما تفاصيل الاتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان؟
- تواصلنا مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان بدولة الأردن، وتم الاتفاق على أن يعامل المواطن الليبي كالمواطن الأردني من ناحية العلاج والإيواء بنفس الأسعار التي اعتمدتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء الأردنية، وهي أسعار مخفضة بعكس الأسعار السابقة لغير المواطن الأردني.

والاتفاق يقتضي إجراء عمليات عاجلة لزراعة نخاع لبعض الحالات، وستكون هناك لجنة طبية من مركز الحسين لدراسة الحالات التي ستفصل إذا كانت تحتاج إلى الاستمرار في تلقي العلاج أم لا، ومن المفترض أن يزور رؤساء أقسام علاج الأورام في ليبيا مركز الحسين للاطلاع على التقنيات والحصول على دورات تدريبية أثناء متابعة الحالات، بغرض توحيد البروتوكولات العلاجية بين ليبيا والأردن.

كما تم الاتفاق على تأهيل المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في ليبيا من خلال الأطباء العاملين فيها، وتبادل الاستشارات بين الاستشاريين والاختصاصيين عن طريق عقد ورش عمل بين الخبراء في البلدين.

● غير الفليبين والأردن.. هل هناك مساع للاستفادة من دول أخرى في المجال الصحي؟
عقد الوكيل العام لوزارة الصحة لقاء مع سفير المجر، وتناول التعاون بين البلدين في مجال توقيع الاتفاقيات والتدريب وتسهيل إجراءات التأشيرة للجرحى الليبيين.
وفي ما يتعلق بالتدريب والتخصصات، فهذا المقترح لا يزال قيد الإعداد وسيتم الإعلان عن الاتفاقية بشكل رسمي في زيارة قريبة للوكيل العام سيزور فيها المجر ويوقع على اتفاقية تعاون بين البلدين، وسيتم الإعلان عن بنود الاتفاقية والتخصصات التي تشمل التدريب، خصوصا أن وزارة الصحة تتوجه إلى تفعيل وإبرام اتفاقيات تصب في تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما التقى الوكيل العام لوزارة الصحة سفير إيطاليا، ومن المقرر توقيع اتفاق بخصوص تجهيز المستشفيات العامة، فالوزارة تتجه خلال المرحلة الحالية إلى صيانة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات بالتعاون مع إيطاليا.