أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، ردا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية جاء في 6 صفحات و3 محاور شملت 25 ملاحظة وردت في التقرير بخصوص التجاوزات المالية والقرارات المخالفة والقصور الإداري في الوزارة.  

وحول ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية بخصوص التوسع في حجز إقامة الفنادق دون تحديد أسس وضوابط تنظيم الصرف عليها، ردت الوزارة بقولها: إن «طبيعة عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تتطلب حجز غرف في الفنادق لضيوفها وضيوف الحكومة الليبية الموقتة، كما نفيدكم بأنه سيتم تحديد ضوابط مستقبلا لهذه الحجوزات الفندقية».

أما بالنسبة إلى المبالغة في صرف بدل مبيت الموظفين، جرى إيفادهم في مهام خارجية دون تقديم تقارير عن المهمة وما حققته من نتائج، قالت الوزارة في ردها: إن «إجراءات الصرف لبدل مبيت الموظفين المكلفين بمهام خارجية لا يتم إلا بعد أن تتم إجراءات الموظف كاملة، ومن ضمنها توضيح فترة الدخول والخروج من البلد والوفد في مهمة رسمية يتم توجيهه إلى الإدارة المختصة في إيفاده».

وحول عدم قيام الوزارة بتسجيل عدد 13 سيارة لدى الهيئة العامة للمواصلات والنقل، أوضحت الوزارة: «قامت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمخاطبة قسم المرور والتراخيص البيضاء لتسجيل السيارات التابعة للوزارة، وهي الآن مسجلة بالكامل».

وعن عجز الوزارة استرجاع عدد 5 سيارات ممن انتهت علاقتهم الوظيفية، فقد لفتت الوزارة في ردها أنها «خاطبت كل الجهات الأمنية والشرطية لاسترجاع هذه السيارات».

وتابعت الوزارة في ردها: «تمت مخاطبة الجهات الأمنية والضبطية بشأن السيارات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والموجودة خارج خدمة الوزارة، بعد أن سلمت لموظفين بصفاتهم الوظيفية ولم يقوموا بتسليمها بعد انتهاء مهام وظيفتهم، الأمر الذي يتعارض مع أهداف الوظيفة والحفاظ على ممتلكات الدولة العامة».

أما بخصوص عدم قدرة الوزارة على إعادة بعض السفراء والدبلوماسيين للعمل بالداخل من الذين انتهت مدة إيفادهم بالخارج، بينت الوزارة أنه «منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259) لسنة (2015) في 17 ديسمبر 2015 الذي أعطى شرعية دولية للأجسام غير الدستورية فيما يسمى المجلس الرئاسي واعتراف الدول به، أن أغلب وزارات الخارجية في دول العالم ترفض التعامل مع الحكومة الليبية الموقتة بجميع مؤسساتها، بالإضافة إلى المؤسسات الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب».

وبشأن قيام الوزارة بإبرام (128) عقد عمل وصرف مرتباتهم، دون اعتمادها من وزارة العمل ردت الوزارة بأنها «شكلت لجنة لدراسة ملفات جميع الموظفين على صفة عقد داخل الوزارة انطلاقا من سنة (2014)، كما تود أن تشير إلى أن أغلب العقود الموقعة للموظفين هي ما بين سنوات (2015، 2016، 2017) وستتم آلية محددة وقانونية لمعالجة الوضع القانوني لهم خلال الفترة القادمة».  

مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة

وحول التسيب الإداري أوضحت الوزارة أن «إدارة الشؤون الإدارية والمالية وضعت آلية لمعالجة هذا الخلل، وتمثل في ربط المنظومة الإلكترونية (البصمة) بقسم شؤون الموظفين وقسم الشؤون المالية لمتابعة حضور وانصراف الموظفين، وتوقيع العقوبات على المخالفين طبقا للفصل التأديبي للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل».