مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها

اجتماع مجلس الأمن، الخميس، 12 سبتمبر 2019. (موقع أخبار الأمم المتحدة)

حدد مجلس الأمن الدولي أولويات عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، بقيادة غسان سلامة التي مدد ولايتها عاما إضافيا، حتى 15 سبتمبر 2020 بـ«وصفها بعثة سياسية متكاملة، وبما يتفق تماما مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني»، وفق ما نص عليه قرار المجلس رقم (2486) لسنة 2019 الذي اعتمده أعضاء المجلس بالإجماع، اليوم الخميس، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وشدد القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية على ضرورة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لدعم قضايا خمس، وهي: «إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع»؛ و«الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي»؛ و«توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية»؛ و«إمكانية وقف إطلاق النار»؛ و«سير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات».

وقرر أعضاء مجلس الأمن أيضا أن تقوم البعثة «في حدود القيود التشغيلية والأمنية»، بمهام «دعم المؤسسات الليبية الرئيسة؛ وتقديم الدعم، بناء على الطلب، من أجل توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية، وفقا للمبادئ الإنسانية؛ ورصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تقديم الدعم لتأمين الأسلحة والاعتدة المتصلة بها غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها؛ وتنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة والمساعدة دعما للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني في سيبل تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاع، بما فيها المناطق المحررة من قبضة تنظيم (داعش)».

ورحب مجلس الأمن في قراره الجديد الذي أضاف مهمة أخرى للبعثة بالتقدم الذي تحرزه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في استعادة وجودها في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وأجزاء أخرى من ليبيا، حسبما تسمح الظروف الأمنية.

اقرأ أيضا: بعد تمديد ولايتها.. مجلس الأمن يضيف مهمة أخرى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

كما رحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز في وضع استراتيجية شاملة وزيادة التكامل والتنسيق الاستراتيجي بين البعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ليبيا بهدف دعم الجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشجعا على مواصلة العمل في سبيل ذلك.

وطالب مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء بضرورة الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تمشيا مع القرار رقم (2441) لسنة 2018 وجميع قراراته السابقة بشأن الحظر، وعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمه.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة «تقييم الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة بليبيا في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار والخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية من مسارها الحالي، وإدراج تقرير عن التقدم المحرز نحو هذه الأهداف في تقاريره الدورية».

ويقول دبلوماسيون إن المهمة الجديدة للبعثة الأممية في ليبيا التي تتمثل في «إمكانية وقف إطلاق النار» إذا نجحت يمكن لمجلس الأمن «تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام» بحسب ما نقلته «فرانس برس».

المزيد من بوابة الوسط