وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، عبد السلام الحاسي، بأهمية التركيز على «الملفات الخدمية، التي سبق تأكيد متابعتها، ما من شأنه أن يسهم في جعل التقرير ذا أهمية، ويرتقي إلى طموحات المواطن».

واجتمع الحاسي مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، حيث شدد على ضرورة انتهاء اللجان المكلفة بمراجعة وتقييم بعض الجهات من أعمالها؛ لتضمين الملاحظات التي تم تسجيلها في التقرير، حسب بيان الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

من جانبهم، أكد مديرو الإدارات العامة والفرعية والمكاتب، أن العمل في أغلب الملفات يسير بشكل جيد، ويتم موافاة لجنة إعداد التقرير السنوي بالملاحظات أولا بأول.

ونبه الحاسي إلى ضرورة إنجاز التقرير السنوي للهيئة للعام 2019 في الموعد المحدد له، وتلافي التأخير في إنجازه، وأن يكون بمستوى الجهد الذي بذل به.

طلب رد الحكومة الموقتة
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني لـ«الحاسي»، منذ الإفراج عنه، إذ أكد، في الاجتماع الأول، الذي عقد الثلاثاء الماضي، أهمية إحالة الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيئة العام 2018 إلى الحكومة الموقتة، مطالبا بـ«دراسة الردود عليها».

كما شدد على «ضرورة متابعة الملفات المهمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن مثل عقود الكهرباء، ومشاريع لجنة إعمار بنغازي، ولجنة أزمة الجنوب، ومشاريع المياه، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية وسلامتها في تلك المشاريع»، منوها بأن الهيئة «هي صمام أمان»، ولا بد من تكاتف الجهود «لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام».

واعتقل الحاسي في مطلع سبتمبر الجاري، على خلفية تقرير «الرقابة الإدارية»، الذي رصد «تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني».

وبعدها، نظم أعضاء وموظفو الهيئة وقفة احتجاجية في البيضاء، مهددين بتعليق العمل إذا لم يفرج عن الحاسي، وأشاروا إلى أن ما ورد في التقرير «حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة، وهو مؤيد بالمستندات».

اقرأ أيضا: مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة

وبالتزامن مع الوقفة، توجه وفد من قبائل المنطقة الشرقية ونائب عن منطقة القبة ونائبان عن البيضاء إلى مقر القيادة العامة في الرجمة، لمعرفة ملابسات التحفظ على الحاسي، قبل أن يخلى سبيله.

واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة من تقرير الهيئة، إذ تمثلت أغلب المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية للحكومة الموقتة، في عدم وجود خطة عمل معتمدة في الوزارات، باستثناء الحكم المحلي، إضافة إلى توسع الوزارات «في النفقات غير المبررة، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح».