عقدت لجنة حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، المشَّكلة من هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للرقابة الخارجية بالهيئة في طرابلس.

وناقش الاجتماع، «آلية عمل اللجنة في حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وتكوين قاعدة بيانات ثابتة لها»، حسب ما ذكرت هيئة الرقابة عبر «فيسبوك».

سيالة أمام الجمعية العامة: نطالب بالمساعدة في استعادة الأموال المهربة لتوظيفها في التنمية المستدامة

وفي مايو 2018، قدر ديوان المحاسبة قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج بأكثر من 43 مليون دولار سنويًّا، وتصل قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في شكل ودائع وأسهم وسندات ومحافظ وصناديق استثمارية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام 2016.

ديوان المحاسبة: 43 مليون دولار خسائر تجميد الأموال الليبية بالخارج سنويًّا

وحث التقرير على «الإسراع في اتخاذ إجراءات جدية بالتواصل مع المجتمع الدولي بشأن حماية أصول الدولة الليبية بالخارج من التآكل والذوبان»، داعيًا إلى «الإبقاء على التجميد مع حماية الأصول من أية خسائر مالية».

وفي مارس من العام 2011 أقرَّ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 بفرض عقوبات على النظام السابق، من بينها تجميد الأصول الليبية، وشمل القرار كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.