ناقشت وزارة العدل بحكومة الوفاق الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتقديم الخدمات الصحية لنزلائها، والتي توجبها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد، حضره ممثلون عن وزارة الصحة وجهاز الشرطة القضائية، حيث تناول الاجتماع أيضا مسألة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى الأدوية ومستلزمات التشغيل التي تحتاجها المرافق الصحية بتلك المؤسسات لمزاولة عملها، وفق بيان وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع أعمال مشروع صيانة وتجهيز مستشفى سجن الجديدة، واطمأن الحاضرون على التقدم الحاصل في تنفيذه وثمّن وزير العدل، محمد عبدالواحد، المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة لدعم العدل بالخصوص.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، تفهمه المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق وزارة العدل فيما يتعلق بالاهتمام بنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، وعبر عن استعداد «الصحة» لتقديم الدعم في هذا الشأن، وفقا للإمكانات المتاحة.