دعت بلدية صرمان المواطنين إلى عدم التعامل مع أي مشاريع «سواء تجارية أو صناعية أو زراعية» أُقيمت بالاعتداء على أملاك الدولة، وشددت على أن «تلك الاعتداءات تعد جريمة وفقًا لنصوص القانون، وأن جميع الإجراءات والمحررات وإجراءات نقل الملكية غير القانونية تعد باطلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة».

اقرأ أيضًا: «قبائل سرت» ترفع الغطاء الاجتماعي عن أي متعدٍ على أملاك الدولة 

وحذر المجلس البلدي صرمان، الأحد، من الاعتداء على أراضي الدولة وممتلكاتها ومرافقها بتملكها قهرًا أو بالتصرف فيها بالبيع والشراء أو بالبناء، مطالبًا المواطنين بالتأكد من ملكية أي عقار يتم التصرف فيه قبل اتخاذ أي إجراء، حسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المجلس إلى «الامتناع عن إعانة مَن وقعت منهم تلك الاعتداءات، فلا يجوز لأحد الاعتداء على أموال الدولة أو الاستيلاء عليها بالغلبة والقوة؛ لأن ذلك سوف يعرضهم للمساءلة القانونية والوقوف أمام الدولة في المنازعات القضائية قريبًا».