عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، اجتماعٌ موسعٌ لمناقشة أزمة تكدس القمامة بالعاصمة والبحث عن حلول لها، كما تطرق إلى بحث تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية ودوره في تحسين الخدمات في البلديات، خاصة ما يتعلق بالجباية العامة وخدمات النظافة، حسب المكتب الإعلامي للهيئة.

وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، والمفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، ومدير فرع الهيئة بطرابلس، وعمداء بلديات طرابلس المركز وعين زارة وحي الأندلس وأبوسليم وسوق الجمعة وتاجوراء، ورئيس المجلس التسييري ببلدية قصر بن غشير، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير شركة خدمات النظافة العامة بالجفارة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف في كلمته خلال الاجتماع على أهمية معالجة أزمة تكدس القمامة، لأنها تشكل تهديدًا على صحة المواطن والبيئة المحيطة وتشوه جمال المنظر العام للمدينة، مؤكدًا أن الهيئة «ما زالت تسخر كل إمكاناتها لمتابعة وحلحلة هذه المشكلة من خلال لجانها المكلفة بمتابعة الموضوع وخطاباتها للجهات المعنية».

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف أن «هذا العمل يتطلب تضافر جميع الجهود وتوفير سبل التوعية والإرشاد حتى نصل إلى بيئة جميلة وخالية من التلوث».

وأشار المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية إلى أن عمداء البلديات المشاركين في الاجتماع اشتكوا من «ضعف الميزانية المالية المخصصة للبلديات باعتبارها المعول الرئيسي لتسيير عملهم».

وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بعقد اجتماع آخر خلال الفترة القليلة المقبلة للوقوف على آخر المستجدات والوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، حسب المكتب الإعلامي للهيئة.