قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الحالي، شهدت احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا من السجون الرسمية التي تشرف عليها وزارة العدل، «منهم 60% رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة». 

وأوضح تقرير الأمين العام عن الحالة الليبية، الصادر منتصف الأسبوع الماضي، أن مجموع النساء المحتجزات بلغ 278 امرأة منهن 184 من غير الليبيات و109 من الأحداث والأطفال، مودعين في سجون الشرطة القضائية، بينما آخرون محتجزون في مرافق تخضع اسميًّا لسيطرة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وكذلك في مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة «ولم تتح لهؤلاء المحتجزين فرصة للطعن في مشروعية احتجازهم أو التماس الإنصاف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها».

وفيما يتعلق بمرافق الاحتجاز التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، قالت البعثة الأممية إنها تلقت «تقارير موثوقة عن حالات من الاحتجاز المطول والتعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وسوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي ورفض المسؤولين عن السجون ومراكز الاحتجاز السماح للعائلات والمحامين بالزيارة».

تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار

وأشار التقرير إلى ضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي والمطول السابق للمحاكمة، وأهمية ضمان خضوع جميع السجون التي تشرف عليها وزارة العدل لإدارة موظفين مدربين ومؤهلين مهنيًّا في سلك الشرطة القضائية دون غيرهم.

وسلط التقرير الضوء على المحتجزين بشكل تعسفي في سجن معيتيقة، «الذي يعتقد أنه يضم 3600 محتجز، ووفقًا لمكتب التحقيقات التابع لمكتب النائب العام، جرى تقصي أوضاع ما يقدر بنحو 800 محتجز وأُفرج عن نحو 300 محتجز ونُـقل آخرون»، وواصلت البعثة مطالبتها لمكتب النائب العام لإطلاع الجمهور بشكل منتظم على ما يستجد من تقدم محرز في عملية تقصي الأوضاع.

غوتيريس يطالب بتوفير تمويل إضافي لخطة المساعدة الإنسانية في ليبيا

وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إن جماعات منتسبة لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمحتجزين من المقاتلين والمدنيين، «علاوة على ذلك أفادت تقارير بأن الجماعات المسلحة المنتسبة للجيش أطلقت حملة ترهيب واسعة النطاق داخل المدينة، مستهدفة أفراد أسر الأعضاء في قوة حماية درنة، ومن يعتقد بأنهم يرتبطون بها، وتوالت التقارير عن حالات الاعتقال التعسفي والتشريد القسري للمدنيين».

وأوضح التقرير أن البعثة الأممية تلقت تقارير عن حالات الاحتجاز المطول للمدنيين المحتجزين في مركز قرنادة للاحتجاز في شرق ليبيا وحرمانهم من زيارات أسرهم منذ مايو 2018، ومن بين المحتجزين مهنيون عاملون في المجال الطبي، وناشطون في المجتمع المدني وشخصيات دينية.