تحدث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الحالة الاقتصادية في ليبيا، مشيرا إلى توقعات بتسجيل عجز في ميزانية (الترتيبات المالية) العام 2019، يصل إلى 10 مليارات دولار، رغم توقع زيادة الإيرادات وارتفاع أسعار النفط. 

وأرجع التقرير هذا العجز «جزئيا» إلى «تحويل الموارد للإنفاق على النزاع» في إشارة إلى حرب طرابلس المستمرة منذ أبريل الماضي.

ونوه التقرير الأممي إلى استقرار العملة الليبية نسبيا بسعر 4.4 دينار لكل دولار أميركي، نتيجة مواصلة مصرف ليبيا المركزي تطبيق التدابير الاقتصادية والمالية التي أقرت في سبتمبر 2018.

غوتيريس يطالب بتوفير تمويل إضافي لخطة المساعدة الإنسانية في ليبيا

وأوضح التقرير أن تلك التدابير الاقتصادية ساهمت في التخفيف من مخاطر نقص السيولة وأتاحت الحكومة ما يزيد عن مليار دينار في الشهر، لكن التقرير عاد ليقول إنه «في غياب احتمالات تخفيض مباشر لقيمة العملة بدأت تظهر مثالب رسوم صرف العملات الأجنبية بما في ذلك الضغط المضاعف على المنطقة الشرقية».

وقال إن «الميزانية البالغة 56 مليار دينار ليبي شملت ميزانتين تكميليتين لتخفيف عبء الديون وزيادة الانفاق على التنمية لكنها لم تشمل الميزانية التكميلية التي استخدمتها الحكومة الموقتة التي تراوحت 7 مليارات دينار و9 مليارات دينار»، معتبرا أن «ميزانية الحكومة الموقتة ممولة من الديون غير المعترف بها وطباعة دينار موازٍ بما فيها طباعة 3 مليارات دينار خلال الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس».

غوتيريس: 500 ـ 700 مقاتل من تنظيم «داعش» في ليبيا

وأضاف التقرير أن «اتخاذ إجراءات إدارية وشرائية مطولة وانخفاض معدلات تحصيل التعريفات من مقدمي الخدمات أدى إلى تآكل الهياكل الرئيسية المدنية الحيوية».

وتوقع التقرير أن «تسجل حالات انقطاع تدوم فترات طويلة في خدمات الإمداد بالكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الصيف مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية».