قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه لم يتم تمويل سوى نسبة تقل عن 20 % من 202 مليون دولار المطلوب جمعها في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 في ليبيا. 

وحذر غوتيرييس في تقريره إلى مجلس الأمن منتصف الأسبوع الماضي من أنه «ما لم يرد تمويل إضافي لن يتمكن الشركاء في مجال العمل الإنساني من تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين مؤخرا من الاشتباكات التي وقعت طرابلس والوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء ليبيا».

العودة إلى الحوار
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بمواصلة تعزيز وجود الأمم المتحدة الدائم في ليبيا، وتأكيده على أنه لا يمكن حل النزاع الدائر في ليبيا بالوسائل العسكرية، داعيا في الوقت نفسه الأطراف المتحاربة على وقف جميع الأعمال العدائية والعودة إلى عملية الحوار السياسي.

وأشار غوتيريس، في تقرير حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والأوضاع الإنسانية، إلى الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة الأممية في ليبيا منذ يناير الماضي، وأوصى بتمديد مهمة البعثة في ليبيا 12 شهرا. وقال إن انزلاق ليبيا إلى دوامة الاضطراب السياسي وأعمال القتال المسلح خلال الأشهر الماضية يثير مخاوف شديدة بسبب قصف المناطق السكنية والأخطار التي تهدد العاملين في المجال الصحي وللمرافق الصحية.

ورحب الأمين العام بـ«مبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لاستئناف عملية الحوار السياسي (...) والتزام الطرفين بالهدنة الإنسانية بمناسبة عيد الأضحى وما نتج عنها من انخفاض أعمال العنف في طرابلس»، مؤكدا استعداد البعثة الأممية لبذل مساعيها لبناء الثقة لحث الأطراف إلى وقف إطلاق النار.

وشدد على أن إيجاد حل سياسي للنزاع الليبي يجد دعما كاملا وموحدا من المجتمع الدولي، معربا عن «قلقه إزاء وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة التي تستخدمهم الأطراف الليبية وأيضا إزاء تدفق الأسلحة إليهم».

اقرأ أيضا: غوتيريس: 500 ـ 700 مقاتل من تنظيم «داعش» في ليبيا

وحث على «إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين في ليبيا وتزويدهم بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو مدّهم بالمساعدة اللازمة من أجل العودة الآمنة إلى أوطانهم ولم شملهم مع أسرهم»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «ليبيا ليست محطة آمنة لنزول المهاجرين واللاجئين».