وجه المجلس البلدي سوق الجمعة، مذكرة جديدة إلى حكومة الوفاق، عبر وزير الحكم المحلى، ميلاد الظاهر، بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة.

وأوضح المجلس، أن من أهم النقاط التى ذكرت فيها «هي أن يتسلم المجلس الرئاسي ملف هذه الأزمة بنفسه، وأن يبحث عن الحلول خارج الصندوق، بعيدًا عن تفكير الشركة العامة للكهرباء، وأن لا يترك هذا الملف لمجلس إدراة الشركة الذي لم يفلح فى حلحلته، فقد وصلت الأزمة إلى مسألة أمن قومي»، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتناول المجلس، في بيانات سابقة، تلك الأزمة، مشيرًا إلى «مخاطبته حكومة الوفاق، بأكثر من مذكرة، بيّن فيها مأخذه على شركة الكهرباء، وعلى تعامل الحكومه مع هذه الأزمة، كما اقترح عددًا من الحلول لتقييمها من المختصين والخبراء».

وطالب المجلس بمحاسبة المسؤولين عن «التقصير الجسيم فى هذا القطاع الحيوي، كما طرح على عمداء البلديات طرابلس مقترحاته، الذين أصدروا بيانًا في هذا الخصوص».

اقرأ أيضا: سكان في سوق الجمعة يغلقون عددا من الطرق احتجاجا على اتواصل انقطاع التيار الكهربائي

وتابع البيان: «إلا أن الخطوات التى اتخذت من قبل المسؤولين لم تكن كافية، ولم تحدث أثرًا ملموسًا، بسبب استمرار التفكير بنفس الكيفية التى ساهمت فى تدهور الوضع، والاعتماد على نفس العقول، التي تدهور الوضع حين توليها مسؤولية هذا القطاع، والذين دأبوا كل عام على اقتراح نفس الحلول، متمسكين بنفس الاستراتيجية القديمة لتوفير الكهرباء، التى وضعت قبل عقود من الزمن من قبل أسلافهم».

وأكد المجلس تقبله «اللوم الواقع عليه بسبب هذه الأزمة»، منوهًا بأنه «من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، الذى يكفله لهم القانون»، ولفت إلى تأييده مطالبهم، مشددًا على أن الأمر بالكامل «مسؤولية شركة الكهرباء ومن فوقها المجلس الرئاسي، وهو من بيده الحل»