أصدر المجلس الأعلى للدولة، قرارًا باستمرار شاغلي الوظائف السيادية السبع الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم لمدة ستة أشهر لحين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي.

وحسب القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء، ضمت قائمة الأسماء كلًا من: رئيس المحكمة العليا محمد القمودي الحافي، والنائب العام إبراهيم مسعود علي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الشاذلي السايح، رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كان المجلس الأعلى للدولة، قرر في اجتماع عقده الأحد الماضي، بمقره بالعاصمة طرابلس في جلسته العادية الـ43، التي خُصِّصت لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية بالبلاد، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين.

وتوافق أعضاء المجلس على إبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبع الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميًّا.