استوردت ليبيا 12 ألف و500 سيارة حديثة خلال سنة 2018، وفق ما كشفه تقرير فرنسي، وسط انقسام في البلاد حول تفعيل ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، دخلت حيز التنفيذ منتصف أبريل الجاري.

وذكر موقع «واكا» الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تعد أقل البلدان المغاربية استيرادا للسيارات الجديدة السنة الماضية، بعدما تصدرت المغرب القائمة بـ163.2 ألف سيارة، والجزائر 123.7 ألف، وتونس 35.3 ألف، علما أن الأرقام لا تشمل السيارات التجارية. 

السيارات المستعملة
لكن في المقابل، تنتعش واردات السلطات الليبية من السيارات المستعملة خاصة الأسيوية، فوفقا للاتحاد الكوري للتجارة الدولية، شحنت كوريا 59 ألف سيارة مستعملة إلى ليبيا من يناير إلى مارس، أي نحو 55 % من إجمالي حجم تصدير السيارات المستعملة في كوريا.

إلا أن القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فبراير الماضي، والذي بدأ العمل به يوم 15 أبريل الماضي، قلص حجم الواردات الليبية، حيث ينص على ضوابط استيراد السيارات من بينها عدم السماح بدخول المركبات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات، والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة لدى الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن أربعة أطنان أن لا يتجاوز عمرها سبع سنوات.

و بعد أسابيع من صدور القرار، ردت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الموقتة عليه بالبطلان لصدوره عن جهة غير ذات اختصاص، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة حسب قولها.

وفي أواخر مارس، وجه مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، تعميما، إلى مدير عام مصلحة الجمارك ومدراء مديريات الجمارك في كل من بنغازي، درنة والبطنان ومدراء الموانئ في بنغازي وطبرق ودرنة يفيد بعدم إصدار أي قرار بتقييد نشاط استيراد المركبات.

ويحذر مراقبون من تداعيات قرار تقييد الاستيراد على أسعار السيارات في السوق الليبية والتي تدنت مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وإجراءات اقتصادية اتخذت قبل اشهر ، بينما لا يزال الحصول على مركبة جديدة مرتبطا لدى شريحة واسعة من الليبيين بالحصول على قروض من البنوك من أجل اقتنائها ودفع ثمنها عبر دفعات.