أعلن المجلس الأعلى للدولة، إبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبع الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميًّا.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس في جلسته العادية الـ43، التي خُصِّصت لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية بالبلاد، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من العدوان على طرابلس، إضافة لمناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.

وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم باستفاضة، الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وأكدوا مواصلة الاستمرار في صد العدوان على العاصمة طرابلس عسكريًّا وسياسيًّا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقًا، مع التحفظ على بعض الجزئيات.

كما قرر الأعضاء عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا البند منفردًا. 

وفيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين، قرر أعضاء المجلس، تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)