ذكرت «فرانس برس» أن مصادر متقاطعة أكدت أن المصرفي الفرنسي من أصول جيبوتية وهيب ناصر، دين في فبراير في فرنسا ضمن إطار التحقيق حول التمويل الليبي المفترض للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي العام 2007.

ويعد ناصر، أحد أعضاء الدائرة التي كانت تحوم حول رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر جوهري، الشخصية الرئيسة في التحقيق. ودين ناصر، بتهمة التواطؤ في أعمال فساد ورشوة، والتغطية عليها والتغطية على تهرب ضريبي، والتواطؤ في اختلاس أموال عمومية، وفق مصدر قضائي، مؤكدا بذلك معلومات نشرها موقع «ميديابارت» الفرنسي الإخباري.

ووجهت إليه هذه التهم في 18 فبراير في أعقاب استجواب في جيبوتي بحضور قاضي التحقيق الفرنسي سيرج تورنير. وتكرر ظهور اسم وهيب ناصر في هذا التحقيق المتشعب الذي فتح العام 2013 للتحقق من الاتهامات التي أطلقتها شخصيات رفيعة في نظام معمر القذافي والوسيط زياد تقي الدين.

ووجه اتهام إلى ساركوزي في هذا الملف أيضا. ويتمتع ناصر (74 عاما) بعلاقات مع العائلة السعودية بقشان، التي دين أحد أفرادها رجل الأعمال خالد علي بقشان، كما دين المسؤول السابق في نظام القذافي بشير صالح وجوهري.

وتبين في التحقيقات وجود تحويلات مالية بين عائلة بقشان وجوهري. ويتهم أفراد العائلة السعودية وهيب ناصر الذي كان يدير حساباتهم في سويسرا بالقيام بهذه التحويلات من دون علمهم، وفق «فرانس برس».

وسبق لناصر، المتقاعد حاليا، العمل في السعودية في بنك «اندوسويز» قبل أن ينقل العام 1986 إلى سويسرا حيث عمل لدى المصرف الفرنسي «كريدي أغريكول».

ويتهم القضاة ناصر باستغلال هذه الحسابات كستار لإخفاء عمليات مالية تخص جوهري القريب أيضا من كلود غيان وزير الداخلية إبان عهد ساركوزي.

وخلال التحقيقات في جيبوتي التي علمت بها «فرانس برس»، سئل ناصر حول بيع فيلا في منطقة «كوت دازور» لصالح صندوق ليبي يديره صالح.

ويتهم جوهري بأنه كان مالكها الحقيقي وببيعها بسعر مبالغ به إفساحا في المجال أمام إخفاء تحويلات مالية. كما سئل ناصر حول تحويل مبلغ 500 ألف يورو من الخارج إلى حساب تابع لكلود غيان. ويبرر غيان هذا المبلغ بأنه نتيجة بيعه لوحتين فنيتين إلى محام ماليزي.