طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأجهزة الأمنية المختصة بـ«متابعة ورصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو أي تجاوزات للحالات والضوابط المنصوص عليها في القوانين بشأن التقيد بحالات القبض على الأشخاص».

ووجهت بمراقبة أنشطة مأموري الضبط القضائي وسلوكياتهم في هذا الشأن، وتوجيههم بطريقة تكفل حماية حقوق الإنسان، حسب خطاب منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: باشاغا يطلب من الجهات الأمنية التقيد بالضوابط القانونية في حالات القبض

وأكد الخطاب أن هذا التكليف يأتي من أجل «الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ودرء المسؤولية الجنائية التي قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة خروجه أو تجاوزه لإطار المشروعية».