«محلي الوفاق»: إنشاء مجالس تسييرية للبلديات يهدد وحدة المؤسسات الخدمية

وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، عبدالباري شنبارو. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

حذرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، من التعامل مع القرارات الصادرة عن الحكومة الموقتة بشأن إنشاء مجالس تسييرية للبلديات التي انتهت ولاية مجالسها القانونية، معتبرة أن من شأن هذه القرارات تهديد وحدة المؤسسات الخدمية.

جاء ذلك في منشور وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة، عبدالباري علي شنبارو، رقم (3) لسنة 2019 بشأن «ضبط إعادة انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها وتشكيل المجالس التسييرية»، الذي عممه على البلديات ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد شنبارو في منشوره أن «لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الصبغة الرسمية الوحيدة بالدولة الليبية المعنية بالإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية»، منبهًا إلى «أن أية إجراءات تتعلق بتغيير المسؤولين عنها تحكمها تشريعات ولوائح منظمة».

وأوضح أن «وحدات الإدارة المحلية تمارس في حدود السياسات العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة للدولة الواقعة في دائرتها وكذلك الإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي» وذلك «استنادًا لبنود المادة (6) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012 وتعديلاته».

وقال شنبارو: «إن إصدار قرارات بإنشاء مجالس تسييرية لها من جهات غير شرعية يعتبر تعديًا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة، ويهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي، فضلًا عن تعريض كل مَن يتعامل معها للملاحقة القانونية حسب التشريعات النافذة».

ويأتي المنشور ردًّا على القرارات الصادرة عن الحكومة الموقتة، التي أُنشئت بموجبها مجالس تسييرية لعدد من البلديات التي انتهت ولاية مجالسها القانونية، والخاضعة لسلطة الحكومة الموقتة.

المزيد من بوابة الوسط