نددت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، بما سمته «ازدياد وتيرة اعتقالات الصحفيين في شرق ليبيا»، مؤكدة أن «ذلك مؤشر خطير لانتكاسة في حرية الرأي والتعبير»، وذلك بعد أيام من اعتقال جهاز الأمن الداخلي بمدينة أجدابيا الصحفي والمدون صالحين محمد صالح الزروالي ثم الإفراج عنه لاحقا.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن جهاز الأمن قام بترحيل الزروالي إلى جهاز الأمن الداخلي بنغازي، ليتم الإفراج عنه لاحقا ظهر أمس الخميس، مضيفة أن عملية القبض على الزروالي تأتي بعد حملات تحريضية من قبل بعض الصفحات العامة والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة له قال فيها «حاجة السما ما تنعطا رزق وجابا الله».

المنظمة الليبية للإعلام المستقل تطالب بإطلاق الصحفي الصالحين الزروالي

وكتب الزروالي تدوينته التي قام بمسحها بعد نحو نصف ساعة من كتابتها، في اليوم الذي انتشرت فيه الأخبار عن هبوط طائرة حربية في مدينة مدنين بتونس وانشقاق كابتن الطائرة، واعتبرها البعض تهجما على «قوات الكرامة»، التابعة للقيادة العامة، التي تخوض حربا على تخوم العاصمة طرابلس منذ بداية أبريل الماضي، ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وشدد بيان المنظمة على أن الزروالي اعتقل من قبل في 30 مارس الماضي بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الذباب الإلكتروني بحسب بعض المصادر والذي اعتبر ضد توجه «قوات الكرامة»، حسب البيان.

ووفق البيان فإن السلطات الأمنية في بنغازي تعتبر الزروالي من المعارضين لسياسة «قوات الكرامة» بعد إحكام القبضة الأمنية على المدينة.

كانت السلطات الأمنية في بنغازي قد قبضت على ابن عم أحمد محمد مفتاح بوسنينة الذي كان يعمل مصورا لقناة النبأ واستقال منها منذ 2015، ولم تفرج عنه إلا بعد أن سلم المصور أحمد بوسنينة نفسه للأمن الداخلي الأربعاء الماضي، ولم تعرف بعد أسباب القبض عليه، ولا يزال مصيره مجهولا.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الغرفة الأمنية في مدينة درنة ألقت القبض على مصور قناة «ليبيا روحها الوطن» يوم 30 مارس الماضي  ثم أفرجت عنه في اليوم التالي، بعد التحقيق معه واستجوابه دون ذكر لأية تفاصيل عن أسباب اعتقاله، وفق البيان.

ولا يزال مصير المصورين عبد الله بودبوس من مدينة بنغازي المختفي منذ أبريل 2017 في سجن الكويفية حسب بعض المصادر، وإسماعيل بوزريبة الزوي من مدينة أجدابيا المعتقل منذ 20 ديسمبر 2018، مجهولا إلى هذا اليوم، حيث لم تتمكن عائلاتهما من زيارتهما أو معرفة مصيرهما، إذ طالبت المنظمة بإطلاق سراحهما.

وفي ظل التقييد الذي يمارس في شرق ليبيا ضد حرية الصحافة، أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبي قرارا يوم 17 يوليو 2019 بوقف تعامل السلطات المحلية مع 11 قناة فضائية، متهمة بعضها بعدم الحصول على أذونات مزاولة والبعض الآخر بدعم التطرف والإرهاب والبعض الآخر بتهديد النسيج الاجتماعي في ليبيا، الأمر الذي تعتبره المنظمة انتهاكا جسيما لحرية الصحافة وعودة لنظام القمع والاستبداد.

وتابع المنظمة أنه رغم مطالبتها لكافة السلطات الأمنية بأن تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة في حال ارتكاب الصحفيين أو المدونين جرائم صحفية يعاقب عليها القانون والتي تتطلب أخذ الإذن من الوزير المختص ثم تقديم الشكوى إلى نيابة الصحافة التي شكلت خصيصا للنظر في كافة القضايا التي تتعلق بقطاع الصحافة والعاملين فيها، «إلا أن السلطات الأمنية ضربت بعرض الحائط كل تلك المطالبات القانونية ولم تعر لها اهتماما في انتهاك صريح لحقوق الإنسان في ليبيا التي لايزال مؤشر حرية الصحافة فيها يقبع ضمن الدول القامعة لحرية الرأي والتعبير.