أوصت ندوة نظمتها وزارة المالية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية.
واستعرضت الندوة التي شارك فيها المصرف المركزي في طرابس ووزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الاقتصادية المطبقة (المالية، والنقدية، والتجارية) ومتابعة ما تم تنفيده. وفق الصفحة الرسمية لوزارة المالية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
واقترحت الندوة تفعيل لجنة السياسات الاقتصادية وتضمين السياسات المصاحبة كالسياسة الاجتماعية والعمالية، والاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاد القرار.
اقرأ أيضا: معيتيق يبحث مع مسؤولي «المالية» و«الجمارك» أسباب انخفاض التحصيل الجمركي
ونبهت إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة، ومعالجة الآثار الناجمة عن فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والإسراع في إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية. ودعا المشاركون إلى إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقا لمبدأ رقم حجم الأعمال بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.
وفي سبتمبر من العام 2018 أقر المجلس الرئاسي سلسلة إجراءات وتدابير اقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، من بينها فرض رسوم على المبيعات من النقد الأجنبي.
تعليقات