قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء إن قضية الطائرة العسكرية الليبية وقائدها الذي هبط بها في إحدى مناطق جنوب البلاد سوف تسوى وفقًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «قاضي التحقيق العسكري، يواصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت للهبوط صباح أمس الاثنين بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين».

وأضافت أن «ذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها بإحدى المنشآت العسكرية على ذمة البحث».

وبخصوص مصير الطائرة وقائدها، أوضحت الوزارة التونسية أنه جرى التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، التي ستتولى تسوية هذه الوضعية حسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

وأمس الاثنين قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاذ الوقود «الكيروزان».

وفي تفسيره لعدم تمكن السلطات من رصد اختراقها للأجواء التونسية برر الزبيدي أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدًا تحت 600 أو 500 مترًا، ما يصعب رصدها بالردارات المتوفرة للمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدًا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها الباهظة والمقدرة بـ 16 مليون دولار.

اقرأ أيضًا: السفارة الليبية بتونس تشكل لجنة لمتابعة تطورات واقعة الطائرة العسكرية

وأعلنت السفارة الليبية في تونس أنها شكلت لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطراريًا صباح أمس الإثنين في ولاية مدنين جنوب الجمهورية التونسية.

وهبطت طائرة ليبية من نوع «L39»، اضطراريًا في منطقة الجرف الأحمر بمدنين، وبعد الواقعة بساعات، أصدرت قاعدة الوطية الجوية بيانًا، أكدت فيه تبعية الطائرة إلى قوات القيادة العامة.

اقرأ أيضًا: الدفاع التونسية: قائد «الطائرة الليبية» يؤكد تعرضها لعطل فني

وقالت وزارة الدفاع التونسية أمس، إن قائد الطائرة برتبة عقيد، أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني. وكانت منظومة الدفاع الجوي تستعد لاعتراض الطائرة قبل هبوطها، وفق ما أعلنت الوزارة التونسية التي أوضحت أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، وأن السلطة القضائية العسكرية ستحقق في الواقعة.