عرقلت إيطاليا من جديد وثيقة فرنسية خاصة بإنزال المهاجرين، مؤكدة أن الأمر يتطلب تناوباً للمرافئ الآمنة.

وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية أنه نتيجة للاجتماع غير الرسمي حول الهجرات في البحر المتوسط، الذي نظم اليوم في العاصمة الفرنسية، ملحقاً لاجتماع هلسنكي في فنلندا، والذي لم يسفر عن خط مشترك، تم إرسال فنيين بعدما ناقش وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الموضوع أيضًا، في اجتماع خاص بهذا الغرض مع نظرائه في فرنسا وألمانيا ومالطا، خلال القمة التي عقدت في العاصمة الفنلندية، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

ووفقا لمصادر الداخلية، فقد أكدت روما وفاليتا المقترحات من جديد، والتي تتمثل في توزيع مؤقت لجميع المهاجرين غير النظاميين، وتناوب للموانئ الآمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم انقاذهم في عرض البحر، بحيث لا يلقى نشاط الاستقبال بثقله على كاهل إيطاليا ومالطة، وبالتالي المجازفة بأن تصبحا نقطة ساخنة في أوروبا.

وأشارت إلى أن الهدف من وراء هذه المقترحات يتمثل بمنع الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، في ظل حماية واحترام المعايير الدولية، لكنه يكمن في محاربة تجار البشر أيضا، «لذا فمن الضروري تبني سياسة أوروبية حقيقية لإعادة من لا يحق له التمتع بالحماية من المهاجرين الى بلدانهم الأصلية».