باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه التقى أعضاء «مجلس النواب» في طرابلس، حيث قدم تعديلات لجنة توحيد الجهود الأمنية بوزارة الداخلية على «القانون رقم 5» بشأن قوة الشرطة.

وأوضح باشاغا، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن أبرز تعديلات قانون الشرطة تعديل بلوغ السن القانونية للتعاقد، إذ جرى مدها من سن الستين إلى الخامسة والستين بالنسبة للضباط، ومن سن 58 إلى سن 63 بالنسبة لضباط الصف، مشيرا إلى أن السن يجري حسابها وفق شهادة الميلاد عند التعيين.

وأشار باشاغا، إلى أن «المادة 76»، حظرت على عضو هيئة الشرطة الزواج بأجنبية، ومزاولة أي «أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته». 

«نواب» طرابلس يبحثون مع «داخلية الوفاق» الوضع الأمني في المدينة

كما حظرت عليه «الانتفاع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله»، وأيضا «الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بأي بالوساطة إلا بعد موافقة الوزير».

وأيضا حظرت على عضو هيئة الشرطة «الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقات خدمية أو مالية بوزارة الداخلية»، بالإضافة إلى حظر «قبول الهدايا والمكافآت والمنح أثناء أو بسبب تأديته لأعمال وظيفته من غير جهة عمله».

وتابع باشاغا قائلا: أن التعديلات الجديدة تشمل استبدال تسمية القانون إلى قانون هيئة الشرطة بدلا من قانون قوة الشرطة، وطالبت التعديلات بأن يسري القانون على وزارتي الداخلية والعدل من النظاميين بالوزارتين.

وأضاف الوزير أن «لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم والمتناسب لأداء وتنفيذ واجباته وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وسائل القوة دون السلاح، التي يمكن لعضو هيئة الشرطة استعمالها بناء على عرض من الوزير»، بحسب التعديلات، التي شملت أيضا تحديد اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الشرطة ليختص «بمعاونة الوزير في رسم السياسة العامة والاستراتيجية الأمنية للوزارة ووضع السياسات الكفيلة ورفع المستوي المعيشي لأعضاء الشرطة واقتراح الملاك الوظيفي والأجور والرواتب والعلاوات والمكافآت».

ونصت «المادة 19»على جواز إعادة تعيين ضباط الشرطة المنتهية خدمتهم وفق شروط حددها القانون.