طالب مجلس النواب في بيان، اليوم الخميس، وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بـ«تكثيف جهدها لمعرفة مكان» النائبة عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة و«الإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».

ومنذ أمس الأربعاء، انقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة بعد ساعات من وصولها إلى المدينة، بحسب ما أكدته عدة مصادر في المدينة ونواب أفادوا خلال حديثهم إلى «بوابة الوسط» بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى اختفاء النائبة سهام سرقيوة بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وأن زوجها الذي كان يرافقها تعرض لاعتداء وأُصيب بإطلاق رصاص في ساقه، كما أُصيب في إحدى عينيه، بينما لم تعرف هوية الجهة التي قامت بالاعتداء ولا المكان الذي اقتيدت إليه النائبة.

واستنكر مجلس النواب خطف النائبة سهام سرقيوة «التي اقتيدت لمكان مجهول من قبل مجهولين بحسب تقرير وزارة الداخلية»، كما استنكر «أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات لنعيش في أمن وسلام بعد القضاء على الإرهاب والتطرف».

اقرأ أيضا: انقطاع الاتصال بالنائبة سرقيوة بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي

وكان آخر ظهور لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، في مداخلة عبر برنامج «الحدث» الذي يقدمه الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة «ليبيا الحدث» بعد مشاركتها مع عدد من زملائها النواب في اجتماعات القاهرة التي استضافت خلالها اللجنة المصرية المعنية بليبيا أعضاء من مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.

وخلال المداخلة لاحظ المذيع ما اعتبره وصف النائبة سهام سرقيوة «أعضاء مجلس النواب الداعمين الجيش بالمتشددين» قبل أن ينقطع الاتصال.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق في اختفاء سرقيوة

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التحقيق في «الاعتداء الذي استهدف منزل عضو مجلس النواب سهام سرقيوة واختفائها القسري، وإلى الكشف عن مكان تواجدها». وأعربت عن قلقها إزاء اختفاء سرقيوة، وإصابة زوجها، منوهة إلى ما ورد بشأن اقتيادها، عنوة من منزلها في بنغازي، مساء أمس الأربعاء، وفق بيان للبعثة صدر اليوم.

اقرأ أيضا: أعضاء مجلس النواب في طرابلس يطالبون بـ«تحرير سهام سرقيوة وحمايتها»

وطالب أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، الجهات الأمنية في بنغازي بالعمل على «تحرير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وحمايتها»، محملين المسؤولية لكل من يتولون مهام الأمن في المدينة عن أي تقاعس في حمايتها وحماية المواطنين بوجه عام ولأعضاء السلطة التشريعية أيا كانت توجهاتهم وآرائهم.