أعلنت إدارة الشؤون الطبية الشروع في تنفيذ منظومة إلكترونية تربط كل وحدات ومراكز غسيل الكلى بالإدارات المختصة، وذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة لمسؤولي مراكز ووحدات غسيل الكلى الواقعة بالمناطق الغربية والوسطى والجنوبية، لاستعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، بحضور مسؤولين من ديوان المحاسب.

ووفق بيان لوزارة الصحة، شدد مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة عبد الرزاق البيباص، على ضرورة تنفيذ جملة من الإصلاحات المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي خلال إطار زمني محدد بما يضمن حقوق جميع المرضى في الحصول على خدمات ذات جودة جيدة.

وأكد البيباص أن ديوان المحاسبة طالب قبل 3 سنوات بتفعيل منظومة إلكترونية تربط وحدات وأقسام غسيل الكلى في مختلف مدن ومناطق ليبيا مع الإدارات المختصة بالوزارة، للحصول على إحصاءات دقيقة وشاملة توضح العدد الفعلي للمرضى وتحدد احتياجاتهم.

ولفت إلى أن أي تطوير في تقديم الخدمات الطبية لفئة مرضى الغسيل الكلوي يرتبط بوجود قاعدة بيانات واضحة، مؤكدًا أن المريض غير معني بكل المشاكل الناجمة عن سوء توزيع المشغلات أو نقصها، وأن الدولة مطالبة بضمان حق جميع المرضى في الحصول على خدمات عالية.

من جانبه أوضح مدير إدارة تقييم أداء المشروعات العامة بديوان المحاسبة أبو مدين الزليطني، أن تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بملف الكلى يرتبط بثلاثة عناصر رئيسية هي التشريع والقانون أولًا والإمداد الطبي، والمخازن ثانيًا، والمركز أو الوحدة ثالثًا.
ولفت مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر عبد العزيز سليمان، إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الصيدلة لدراسة توزيع مراكز ووحدات غسيل الكلى الموجودة، ودراسة جدوى استحداث أي وحدة جديدة بالاعتماد على التعداد السكاني واحتياج المنطقة.

وذكرت رئيسة وحدة الكلى ماجدة موسى، أن المشاكل المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي تتمثل في نقص العناصر الفنية وسوء توزيع المراكز وتباين الخدمات المقدمة بين مركز وآخر، فضلًا عن عدم تفعيل نظام مكافحة العدوى وحاجة العاملين الصحيين إلى التطوير والتدريب، إلى جانب ضعف دور مركز زراعة الأعضاء ونقص جراحي الأوعية الدموية.