دعت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، «إلى وقف التصعيد فورًا ووقف القتال الحالي»، وحثت «على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة»، معلنة أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا».

وجددت الدول الست في البيان «التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس»، مشيرة إلى أن «العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية».

ولفتت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في البيان إلى أن «الصراع المستمر هدّد بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط».

كما أعربت الدول الست عن قلقها «العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني ​​في البلاد»، داعين «جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة»، مجددة التزامها «بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار».

وأكدت تأييدها «بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة وهو يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة».

وشددت الدول الست على الحاجة «إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة».

ودعا البيان «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و 2473 (2019)».

وذكرت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ختام البيان المشترك «جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية».