علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين

أعلن المفوض لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، تشكيل «فريق أزمة لمتابعة السوق والمخزون وضمان توافر حاجات الليبيين في هذا الظرف الصعب».

وقال العيساوي خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، مساء الثلاثاء إن «تحدي ارتفاع الأسعار لا يزال موجودًا ولكن أطمئن ليبيا والليبيين بأننا تجاوزنا الصدمة الأولى للحرب، ولا يزال العمل جاريًا على توفير الاستقرار للاقتصاد الليبي وتوفير الحد الممكن من حاجة المواطنين».

وأضاف: «الحرب تسببت في ارتفاع كبير للأسعار ونقص المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وتزامنها مع شهر رمضان الكريم، والتزاماته الكثيرة».

وردًا على سؤال حول تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار أثناء الحرب، قال إن «الحكومة والمصرف المركزي يعتمدان السياسة النقدية باعتبارها شريكًا أساسيًا في الإصلاحات الاقتصادية ولا يزال العمل مستمرًا بين الحكومة والمصرف في إصلاح الوقود والدعم العيني المرتبط بالدعم المركزي».

ووجه العيساوي، الشكر لمسؤولي الحكومة على دعم وزارة الاقتصاد منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن «الحكومة شكلت فريق أزمة لمتابعة السوق والمخزون وضمان توافر حاجات الليبيين في هذا الظرف الصعب».

وقال إن الحكومة تسعى لأن يكون هناك توازن بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في المصرف المركزي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إصلاحات كبيرة في الدعم المخصص للمواطنين لحماية الشرائح البسيطة بالمجتمع.

وتابع قائلاً: «استقبلنا العديد من الشكاوى لبعض شرائح محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وسنعمل على توفير المواد الغذائية لهم مجانًا».

 وردًا على سؤال حول سبب تركيز الحكومة على النفط كمورد أساسي وليس السياحة، قال العيساوي، إن الحكومة أبرمت عقودًا لإقامة مشاريع استثمارية بشراكة بين القطاعين العام والخاص بينها مترو الأنفاق الذي جرى الاتفاق عليه مع مستثمرين عالميين بمشاركة دولتين دائمتي العضوية لتنفيذه لكن الحرب أوقفت إجراءات إتمام المشروع»، مضيفًا أن «الخطر ما زال قائمًا على النفط الليبي»، متهمًا القوات التابعة للقيادة العامة بـ«استخدام المنشآت النفطية في الحرب على العاصمة».

ولفت إلى أن «الدين العام وصل إلى نسبة عالية للغاية في العام 2017-2018 وهو مؤشر سلبي وعبء على الاقتصاد الليبي»، مضيفًا أن الحرب دفعت الحكومة لصرف أموال من الاحتياطي في الموازنة بسبب ارتفاع عدد النازحين».

وقال إن «14 ألف مشروع متوقف من 2011 قيمتها 140 مليار دينار، وإذا تم تشغيل نصف تلك المشروعات أو ربعها ستحقق الربح للعديد من القطاعات».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط