قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق إنه لا توجد أية استثناءات أو أية آليات أخرى لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الآلية المتبعة لتوفير السلع هي إتاحة فرصة أمام القطاع الخاص لتوريد كافة احتياجات المواطنين من خلال العرض والطلب في السوق، ووفقًا لسعر الصرف المحدد على بناء برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأعاد المنشور التذكير بقرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018، والقرار رقم 1 لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشأن مبيعات النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا: «اقتصاد الوفاق»: السلع الأساسية تكفي لأكثر من 3 أشهر إضافية

وفي السادس عشر من يونيو الجاري دعت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي إلى التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد الأجنبي للسلع المستوردة.

وفي سبتمبر الماضي من العام الماضي، أطلق المجلس الرئاسي برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.