طالبت بلدية طرابلس الطرف الليبي المتعاقد مع تلك الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية المتوقفة إلى تحمل مسئولياتها الإدارية والقانونية في معالجة وضع الروافع الحديدية تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن سقوطها.
وحذرت في نداء موجه إلى الشركات والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة ومن في حكمهم، من أن «هذه الروافع الحديدية تهدد السلامة العامة اذا ما تعرضت للانهيار أو السقوط».
ومنذ العام 2011 شهدت مشروعات الإنشاءات توقفا في أعمالها نتيجة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية وغياب التمويل وخروج بعض الشركات الأجنبية المنفذة لتلك المشروعات.
تعليقات