طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، كل رعايا الدول الأجنبية والصديقة بمَن فيهم المواطنون الأتراك والعاملون داخل ليبيا من شركات ومؤسسات تقدم خدماتها للدولة الليبية بأنها «ستضمن سلامتهم»، مؤكدة أن «حكومة الوفاق ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الصديقة والشقيقة بمَن فيهم تركيا، وفق القوانين والأعراف الدولية المعمول بها».

ونفت الوزارة، في بيان لها اليوم، وجود عسكريين أجانب من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق، مؤكدة أن «هذه الشائعات تأتي ضمن خطة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات التي تبذلها قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق».

المسماري: القيادة العامة للجيش تعلن القبض على أي مواطن تركي مشتبه به موجود على الأراضي الليبية

وأكدت الوزارة سير العمل في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بطريقة سلسة وحسب الإجراءات والضوابط الأمنية المعمول بها في الدولة الليبية ومتابعتها للعمل بشكل يومي مع كل الجهات التابعة لها.

وشددت على أنها ستواصل الدفاع «عن مقدرات الشعب الليبي وحماية كل المعابر البحرية والبرية في مواجهة أي تهديد يستهدف هذه المواقع التي تدخل منها كل احتياجات المواطنين، ومستمرة في فرض الأمن ومراقبة حركة الدخول والخروج وفق الضوابط الأمنية للدولة الليبية وبالتعاون مع الجهات الدولية المختصة».