أدرج مركز التنبؤات الاستراتيجية الأميركي «ستراتفور» المقرب من جهاز الاستخبارات «معارك طرابلس» ضمن الملفات المعقدة وغير قابلة للتهدئة خلال الفترة القادمة الممتدة إلى ثلاثة أشهر.

وتوقع مركز «ستراتفور» الأميركي للربع الثالث من العام الجاري بناء على معطيات من الأرض للوضع في منطقة شمال أفريقيا استمرار المعركة المحتدمة على طرابلس في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوفاق الوطني.

ويقول المركز إنه «على الرغم من استمرار القتال، يجب أن تبقى صادرات الطاقة من هذه الدولة الغنية بالبترول ثابتة ومستقرة».

وفي ورقته السابقة لشهر أبريل توقع «ستراتفور» استغلال صناعة النفط الليبية كوسيلة ضغط كلما استمر القتال لفترة أطول بعد عملية التصعيد العسكري في محيط طرابلس.

ورأى أن القتال الأخير لم يمكن أي طرف على وقف إنتاج أو تصدير النفط في ليبيا، لكن كلما استمر القتال زاد احتمال استغلال صناعة المحروقات كوسيلة تأثير بطريقة أو بأخرى، ما يضع صادرات البلاد الطاقوية في وضع هش.

أما في الجارة الغربية الجزائر التي تشهد احتجاجات منذ الـ 22 فبراير الماضي فقد أشارت التوقعات الأميركية إلى سعي الجزائر نحو سبلٍ وقنواتٍ جديدة للحوار السياسي مع المعارضة الغاضبة في الأشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام، لاسترضاء الحراك الاحتجاجي الجريء الذي يطالب بإصلاحٍ سياسي شامل.

وأضاف أن «الحكومة المدنية المدعومة من العسكر لن تسمح بإصلاحاتٍ سياسية قد تُشكِّل خطراً على اتفاقية تقاسم السلطة الخاصة بهم، ستكون هناك مناقشاتٌ مشروعة حول تعديلات دستورية، وحول الدمج السياسي الذي من شأنه زيادة مساهمة منظمات المجتمع المدني في الحكومة على المدى الطويل».

ويرى المركز أن الاضطراب المدني المستمر يُهدِّد قدرة قوات الأمن على حفظ الاستقرار، ما يحد من رغبة الجيش في الاستحواذ على المزيد من السلطات السياسية.

وحسب الورقة فإن اقتصاد الجزائر «في حاجةٍ ماسة إلى إدارةٍ اقتصادية مُتعقِّلة»، معتبرا أن «أي إعلانات عن إصلاحاتٍ اقتصادية ستكون شعبوية بغرض إرضاء المطالبات الحالية للمتظاهرين» و«ليست سوى تقويض للجهود المستقبلية لتحقيق التوازن المالي الحقيقي والنمو».

ولفت المركز الأميركي إلى انقضاء مدة الرئيس المؤقت في 9 يوليو والتي سيُرافقها تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، حيث توقع فشل حكومة الجزائر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، في هذا الربع من العام، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التظاهرات والاضطراب دون حل سياسي في الأفق.