أكد مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة عبد الرزاق البيباص، أن الإجراءات المتبعة من طرف اللجنة الاستشارية العليا للعلاج حيال دراسة ملفات المرضى وإحالة محاضر اجتماعاتها، تتسم «بالشفافية».

وشدد البيباص، خلال الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، الذي حضره ممثلون عن ديوان المحاسبة، أهمية تنظيم العمل باستخدام منظومة إلكترونية تساهم في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

وتابع مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة، «نعدكم بالإصلاح.. لن نتخلى عن واجبنا الوطني وسنتعاون معكم لمعالجة الخلل وسد ثغرات الفساد وضمان حصول المرضى على حقوقهم من الخدمات الطبية»، مؤكدًا أن «الجهود الرامية إلى الإصلاح ستنجح بالتضافر وتوحيد الصفوف»، على حد تعبيره.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول الذي يعقده أعضاء اللجنة بحضور مسؤولين من الأجهزة والسلطات العليا بالدولة، إذ حضر عدد من أعضاء مجلس النواب بعضًا من الاجتماعات الدورية السابقة للجنة.

وبينت اللجنة في محضر اجتماعها أن أعضاء اللجنة أطلعوا ممثلي ديوان المحاسبة على آلية عمل اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، ومدى تقيدها بالإجراءات الصحيحة في دراسة الملفات المحالة إليها، وسرعة إنجازها للمهام المناطة بها.

وينتظر أن تنتهي اللجنة خلال الأيام المقبلة من إحالة محضرها الـ 18 إلى إدارة الشؤون العلاجية لتعمل الأخيرة على استكمال إجراءات علاج المرضى المحالين وفق المحضر بالداخل أو الخارج، كما توشك اللجنة على الانتهاء من دراسة 321 ملفًا أخرى أُحيلت عن طريق اللجان الفرعية المفعلة بالمستشفيات الواقعة بالمنطقة الشرقية.