خصص رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، 100  مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا «لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة الموقتة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وعقد الثني اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، في منطقة قرنادة، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا إمبارك عثمان المنفي، وعضو المجلس التسييري للبلدية جبريل إمبارك، والمسؤولين بالقطاعات الخدمية بالمدينة، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، والناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش المشاكل العاجلة التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات الخدمية الأساسية، حيث شدد الثني على ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي يتم التعاقد عليها بشكل عاجل، التي ينتهي تنفيذها في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.

وأكد الثني، ضرورة أن «تكون إجراءات التعاقد مركزية بحيث تبرَم مع الحكومة مباشرة وتكون الأولوية للشركات المنفذة في نطاق بلدية أجدابيا، شريطة أن تكون قادرة على التنفيذ بحيث يسحب أي مشروع من الشركة في حال عدم شروعها في عمليات التنفيذ بعد أسبوع من استلامها للموقع وتكليف شركة أخرى قادرة على التنفيذ على وجه السرعة».

وأشار إلى أن «المشاريع العاجلة تكمن في ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء في المدينة»، وكلف الثني «مكتبًا استشاريًّا مختصًّا لتقديم دراسة توجِد الحل النهائي لهذه المشكلة في حدود قيمة إجمالية قدرها مليون ونصف المليون دينار».

ووافق المجلس على «تعديل لائحة الأسعار فيما يخص صيانة وتنفيذ الطريق الدائري الوحيد بالمدينة بالكامل، حسب قرار مجلس الوزراء بتعديل الأسعار رقم 507 للعام 2017، على أن تبدأ الشركة المتعاقد معها بالتنفيذ بشكل عاجل».

كما وافق المجلس على «مشاريع قطاع الإسكان والمرافق فيما يخص الطرق الرئيسية بالمدينة، التي تحتاج إلى صيانات عاجلة بقيمة 20 مليون دينار ليبي، وصيانة الآليات الخاصة بشركة الخدمات العامة وتوفير آليات جديدة بقيمة 4 ملايين دينار».

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في إيجاد حل نهائي لمكب القمامة الخاص بالبلدية، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الميدانية لأبراج الضغط العالي وإنشاء محطات التغذية بقيمة مليون وثلاثمئة وخمسين ألف دينار بشكل عاجل.

وكلف الثني، باستكمال مشروع المحطة الصينية بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء بنحو 5 ملايين دينار، فضلًا عن صيانة وإنشاء مدارس إضافية بالبلدية، التي تعاني نقصًا في عدد المدارس مما تسبب في ازدحام الطلاب في الفصل الواحد، نظرًا لعدم وجود مدارس كافية مقارنة بعدد سكان البلدية بقيمة 18 مليون دينار.

وفي قطاع المواصلات والنقل، وافق المجلس، على إنشاء مشروع الميزان الخاص بشاحنات العبور حسب القانون الذي يحدد حمولة هذه الشاحنات التي تمر على الطريق العام بقيمة مليون و200 ألف دينار، بالإضافة إلى توفير آليات ومعدات تابعة للدولة لإيجاد الحل الدائم لمشاكل الرمال الزاحفة على الطريق الساحلي بدلًا عن تكليف شركات خاصة.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، وافق المجلس، على توريد مضخات رفع وصيانة الخطوط المتهالكة بالبلدية وصيانة الآليات بقيمة 15 مليون دينار، على أن تتحمل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المسؤولية تجاه أي خلل قادم بعد توفير المطلوب، الذي تمت الموافقة عليه.

وفي قطاع الصحة، وافق رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التعاقد مع 70 طبيبًا من ذوي الاختصاص بالتنسيق مع وزارة الصحة لسد العجز في مستشفى الشهيد إمحمد المقريف، كما وافق على استكمال عيادة الدرة، بحيث تكون عيادة مجمعة لتخفيف الضغط على المستشفى ومعالجة المكافآت المتأخرة للمتعاونين بالمستشفى للعامين 2017-2018 بإجمالي القيمة المخصصة للقطاع الصحي بالبلدية، التي لا تتعدى 9 ملايين دينار.