كشفت السلطات التونسية عن توافد 50 لاجئًا من ليبيا يوميًا بسبب التطورات الأمنية في طرابلس، وسط احتجاج لاجئين من بلدان أفريقية في محافظة مدنين جنوب البلاد للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر بسبب ظروفهم الصعبة.

وقال مراقب عام العمليات في المجلس التونسي للاجئين، عبدالرزاق كريمي، في تصريحات على هامش مائدة مستديرة حول وضعية اللاجئين في تونس السبت إن تأخر صدور قانون اللجوء أعاق حصول اللاجئ على وثيقة تخول له العمل بتونس.

وكشف أن تطورات الوضع الأمني في ليبيا أخيرًا ساهمت في ارتفاع نسب دخول اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى تونس، حيث كانت تونس تستقبل بمعدل عشرة لاجئين في الأسبوع ليرتفع العدد إلى أكثر من 50 لاجئًا يوميًا.

فيما أكّد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسي سمير مسلماني في كلمة له خلال المائدة المستديرة وجود لجنة وزارية تعمل حاليًا على تطوير خطة الطوارئ الخاصة باللاجئين، والتي تجاوزتها الأحداث ولم تتم مراجعتها منذ 2014، مضيفًا أنّه «سيتم قريبًا إعادة النظر فيها لجعلها خطة طوارئ استباقية للاجئين تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع ونسق توافد اللاجئين بصفة غير شرعية من التراب الليبي خاصة في ظل غياب تنسيق كاف بين الأطراف المتداخلة في هذا الملف».

وبالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يبين استعمال وحدات من الدرك التونسي القوة في فض تظاهرة احتجاجية نظمها لاجئون من بلدان أفريقية في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا، للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر بسبب ظروفهم الصعبة.

وفي السياق دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية إلى احترام اتفاقية سنة 1951 الموقعة من قبل الدولة التونسية، والتي تقضي بحماية اللاجئين على أراضيها.

وذكر في بيان أصدره بالمناسبة بتدني الخدمات المقدمة للاجئين في مركز الإيواء بمدينة مدنين الواقعة في الجنوب الشرقي التونسي على الحدود مع ليبيا، مطالبًا المنظمات الأممية بالتدخل لدعم ضحايا اللجوء ومنتقدًا سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة.