بحث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، مع مسؤولي مصلحة الجمارك، أمس الخميس، تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (707) لسنة 2019 م، بشأن تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظورة، والتي تمت دون تحويلات مالية، وفق الآليات المحددة بتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يمدد فترة استيراد السلع غير المحظورة

وأكد المجتمعون، وفق بيان على صفحة وزارة المالية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضرورة إيجاد آليات قانونية تتوافق مع قانون النشاط التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010، والقرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، مشيرين إلى ضرورة حث مصرف ليبيا المركزي على تحديد آلية مصرفية لهذه الفئة وسقف للتحويلات المباشرة، تتناسب ونوع وحجم البضائع المستوردة؛ بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السوق، وإحكام الرقابة على حركة الأموال، في ظل تطبيق اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال والأرهاب.