أبقت الخارجية الأميركية ليبيا في خانة «الحالة الاستثنائية» في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لتعذر تصنيفها بشكل محايد، في وقت تورط جماعات مسلحة في تجنيد الأطفال بالقوة في صفوفها.

وذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر اليوم الخميس، أن عدم الاستقرار ونقص الرقابة الحكومية في ليبيا سمحا لجرائم الاتجار بالبشر في الاستمرار لتصبح مربحة للمتاجرين بها. 

وأشارت إلى أن «عدة تقارير كشفت منذ عام 2013 تورط العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة، التي تستخدم بعضها كقوات قتالية أو كقوات أمنية من قبل الحكومة، في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستنادًا إلى منظمة دولية قامت بتوثيق الحوادث في عام 2018 أكدت إقدام الجماعات المسلحة المحلية بتجنيد الأطفال في صفوفها بالقوة علما أن أعمارهم تتراوح بين 13 و 15 عاما في وقت يبقون عرضة للاستغلال الجنسي».

اقرأ أيضًا.. «يونيسف»: نصف مليون طفل عرضة لـ«خطر مباشر» في طرابلس

ولفتت إلى أن التقارير الإعلامية في عام 2018 أن تنظيم «داعش» قام بتدريب واستخدام الأطفال في الهجمات الانتحارية، وصنع الأجهزة المتفجرة.

وتصنف ليبيا للعام الرابع على التوالي ضمن فئة الحالات الخاصة إلى جانب اليمن والصومال في التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر، علما بأن التصنيف يعتمد على أربع فئات، الأولى هي الأفضل، والثالثة الأسوأ، أما الفئة الرابعة التي ضمت ليبيا فتوصف بالاستثنائية لصعوبة تصنيفها بشكل محايد.