خصص «منتدى تونس» مؤتمره السابع، المقرر انطلاق فعالياته الأسبوع المقبل، لدراسة آليات مواجهة مخاطر تأثير عدم الاستقرار في ليبيا وتغيير النظام في الجزائر على الوضع الاقتصادي الداخلي للبلاد.

وتحتضن تونس، يوم 26 يونيو، الطبعة السابعة من منتدى اقتصادي حول موضوع «تونس ودول الجوار: الاستقرار والتقارب» بمبادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث أبرز الأخير في مذكرة له أن عديد الدراسات أكدت أن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة، يمكن أن يؤثر على الأداء الاقتصادي لتونس، بما في ذلك الإنفاق والاستثمار العام، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو والتنمية.

وذكر المعهد التونسي في مذكرة له أن تونس عاشت بالفعل هذه التجربة مع ليبيا، إذ يعاني الاقتصاد المحلي الأزمة الأخيرة في البلد. ووفقًا للبنك الدولي، فإن هذه الأزمة تسببت في تراجع نقطة واحدة من النمو في تونس بين العامين 2011 و2015.

وقال: «إن عدم الاستقرار يؤثر الآن على تونس، مع تغيير النظام في الجزائر والنزاع المسلح في ليبيا. والجارتان أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين (من حيث الصادرات) مع تونس، بعد الاتحاد الأوروبي وبالتالي، لا يزال استقرارهما حاسمًا من أجل الوضع الاقتصادي لتونس»، وتضيف المذكرة. ويقف «منتدى تونس» على المناخ السياسي في المنطقة، وتأثيره على تونس، ومحاولة لتحديد المخاطر والسياسات لإدارة الأمن. كما يركز على آليات التقارب الاقتصادي التي ستوضع مع الجزائر وليبيا لتحقيق تكامل إقليمي أفضل، وما الذي يمكن أن يلعبه صناع القرار في القطاعين العام والخاص في عملية استقرار الوضع في البلدين المجاورين؟

وتلفت المذكرة إلى طرح الخبراء مسألة مصير التجارة التونسية مع ليبيا، بناء على ما أعلنه وزير الصناعة التونسي والشركات الصغيرة والمتوسطة في يوليو الماضي، «سيكون أداء تجارتنا مع ليبيا نحو 3 مليارات دولار بحلول العام 2020».

وعلاوة عن ذلك سيتطرق المنتدى إلى مناقشة ظاهرة التهريب، التي ستتسع مع الجزائر بقدر انتشارها مع ليبيا وانتشار أسواق العملات الموازية، ودراسة خطوات توحيد الممارسات المصرفية غير المتجانسة بين الدول المعنية.