بحث وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبدالواحد عبدالحميد، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، دعم جهاز الشرطة القضائية بعناصر من الشرطة النسائية تنفيذًا لنصوص القانون التي توجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النساء من قبل عناصر الشرطة النسائية.

وناقش الوزيران، وفق بيان نشرته صفحة وزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين، سبل ضمان قيام الأجهزة الأمنية والضبطية بالمهام المناطة بها، وملاحقة الخارجين عن القانون، وردع المتقاعسين من أفراد الأمن عن أداء أعمالهم، وضمان حماية المقار الحكومية وعدم المساس بها.