أدرجت منظمة العمل الدولية ليبيا في قائمة سوداء للدول المشتبه فيها بانتهاك حقوق العمال؛ بسبب عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

ودعت «العمل الدولية» الحكومة الليبية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد للتمييز الذي يعانيه الأجانب، خصوصًا العمال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعلقت حكومة الوفاق الوطني عبر ممثلها في المنظمة، الذي أكد «غياب الانتهاكات ضد العمال المهاجرين الأفارقة في المناطق الآمنة»، موضحًا أن «الانتهاكات المشار إليها هي حالات منعزلة ترتكبها المنظمات الإجرامية في بعض مناطق الصراع».

ووفق المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، فإنها تقوم بانتهاك تطبيق الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958، وطالبتها بتعريف دقيق لمصطلح التمييز في قانون علاقات العمل الصادر في عام 2010. وتحتفل منظمة العمل الدولية بمئوية التأسيس في جنيف في مؤتمرها الذي يستمر إلى 21 يونيو الجاري

حكومة الوفاق ترد
وحسب رد حكومة الوفاق الوطني عبر ممثلها - كما نقل الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية أمس الأحد، بخصوص ملاحظات الهيئة، أوضح أنه فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية رقم 111 ، فإن ليبيا - وعلى أساس عقيدتها الدينية - حظرت جميع أشكال التمييز، ونفذت الاتفاقية من خلال قانون علاقات العمل رقم 12 للعام 2010 ولوائحه وضرب مثالًا بتنشيط دور مفتشي العمل.

ونوهت حكومة الوفاق إلى وضع ليبيا كبلد غير مستقر، لا يزال يعاني الانقسامات السياسية والحروب في عديد المناطق، ومع ذلك تبذل جهودها في مجال تطبيق اتفاقات العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى غياب الانتهاكات ضد العمال المهاجرين الأفارقة في المناطق الآمنة، موضحًا أن الانتهاكات المشار إليها هي حالات منعزلة ترتكبها المنظمات الإجرامية في بعض مناطق الصراع. وتابعت أنها ستأخذ مقترحات لجنة الخبراء بشأن تعديل قانون علاقات العمل بعين الاعتبار وتقديمه للمراجعة.

اقرأ أيضا: 40 فلبينيًا يرفضون مغادرة ليبيا

يشار أن الاتفاقية المشار إليها تنص على أن أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي يشكل انتهاكًا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضم قائمة انتهاك معايير العمل الدولية، 24 دولة بالإضافة إلى ليبيا، وهي البرازيل وتركيا وإثيوبيا والعراق وميانمار ونيكاراغوا وطاجيكستان وأوروغواي واليمن وزيمبابوي والجزائر وبيلاروسيا وبوليفيا والرأس الأخضر ومصر والسلفادور وهندوراس والهند وكازاخستان ولاوس والفليبين وصربيا، حيث طُـلب منها تقديم توضيحات خلال المؤتمر.