علق الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، على المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في منتصف نهار اليوم لحل الأزمة السياسية في البلاد والتي توقفت بعد التصعيد العسكري في محيط العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وقال الناطق الأوربي في بيان «لطالما كان الاتحاد الأوروبي داعما لأي اقتراح بناء لدفع العملية السياسية في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووضع حد للصراع والانقسام. إن الاقتراح الذي قدمه اليوم رئيس الوزراء الليبي فايز مصطفى السراج هو بالتأكيد خطوة في هذا الاتجاه» وفق ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد الناطق أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم شعب ليبيا والأمم المتحدة في تصميمهما على بناء سلام واستقرار ورخاء دائم».

ويأتي الموقف الأوروبي ثالثا بعد إعلان كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية عن ترحيبها بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ودعوتهما لجميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية ترحب بمبادرة السراج لحل الأزمة الليبية

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جهتها ترحيبها بالمبادرة واصفة إياها بأنها «بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا». مؤكدة أنها ترحب «بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا» عارضة «مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار».

اقرأ أيضا: اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية تعلن تأييدها الكامل لمبادرة السراج

كما أكدت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية «دعمها الكامل واللامحدود» للمبادرة انطلاقا من دعواتها «المتكررة للصلح والمصالحة ونبذ العنف والجلوس على طاولة حوار تتسع للجميع بعيدا عن أصوات المدافع والبنادق وبعيدا عن المشاريع الشخصية» ومن منطلق مبدأها «الثابت في لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى الدولة المدنية المنشودة التي تكفل العدالة والمساواة بين كافة أبناء الشعب الواحد».

اقرا أيضا: ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وتنص مبادرة السراج التي أعلنها في منتصف نهار اليوم على الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.