نظمت مؤسسة خبراء فرنسا في تونس، أمس السبت، ورشة عمل لمناقشة مشروع اتفاقية ضمان الائتمان، وقد بحثت بنود ومواد مشروع الاتفاقية من الناحيتين القانونية والفنية؛ تمهيدًا لتوقيعها بين صندوق ضمان الائتمان والمؤسسات المصرفية بعد الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وأشارت الوكالة إلى مناقشة الورشة بنودًا مثل طبيعة الائتمان وشروطه ومعايير قبول أو رفض ضمان المشروعات «المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمشروعات الناشئة والمتطورة»، إضافة إلى القطاعات المقبولة للحصول على الضمان والتمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية.

كما تناول المشاركون في الورشة أيضًا بند التمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية والتغطية (مدة وأساس الضمان)، والمصاريف الإدارية لصندوق ضمان الائتمان والمواد المتعلقة بالضمان وأسس الدفع والتحصيل.

واستعرضوا، إجراءات إعداد وتنظيم علاقة صندوق الائتمان بالمؤسسات المصرفية، التي اُتُّخذت من العام 2012 إلى العام 2018، ومنها إعادة إعداد اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، ولائحة الموارد البشرية، وإعداد لائحة السياسات العامة للصندوق واللائحة المالية، وصولًا إلى إعداد اتفاقية ضمان الائتمان بمشاركة المؤسسات المصرفية، حسب الوكالة.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أصدر خلال شهر فبراير الماضي، قرارًا بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (205) لسنة 2019، الذي جاء في 26 مادة، في مادته الأولى على إعادة تسمية الصندوق، (صندوق ضمان الائتمان) على أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، ويكون مقره في مدينة بنغازي.