نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما تردد بشأن قيامه بتمويل أي مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مجددًا في الوقت ذاته الدعوة إلى إغلاقها نظرًا لما يتعرض له المهاجرون المحتجزون «لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن ناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني.

وقالت الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش «موقفنا واضح، يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا».

ونأت كوسيانيتش بالاتحاد الأوروبي عن أي تمويل ممكن لأي مركز احتجاز حكومي في ليبيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة (المهاجرين) الموجودين في ليبيا».

ووصف الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة شروط احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بـ«الرهيبة»، مشددًا على ضرورة إجلاء هؤلاء المهاجرين وإعادتهم إما إلى بلدانهم الأصلية أو لبلدان أخرى آمنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن العديد من التقارير المعنية بملف الهجرة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي «ساهم العام الماضي في تمويل عمليات إجلاء 15 ألف مهاجر عالقين في ليبيا تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية».

وأكدت الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع المنظمات الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشددة على ضرورة «أن يكون كل عمل متوافقاً مع قيمنا».

وحول ما إذا كان للاتحاد مراقبين دائمين أوموقتين في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، قالت «آكي» إن رد كوسيانيتش «جاء غامضاً، إذ اكتفت بالحديث عن اتصالات مع المنظمات الدولية بهذا الشأن وعن وجود بعثة أوروبية تنشط في ليبيا وفي تونس أيضا».